تقویت جایگاه و اثرگذاری بازار بر کنترل خود

برخی رسانه ها به رویکرد اخیر دولت مبنی بر کنترل قیمت ها در شب عید از سوی بازاری ها و اصناف خرده گرفتند که دولت نمی تواند قیمت ها را کنترل کند و نقش این همه دستگاه عریض و طویل نظارتی چه می شود و از این قسم گزاره های انتقادی که بر روی کاغذ منطقی است اما نکته ظریفی درآن نهفته است که به آن می پردازیم.

تقویت جایگاه و اثرگذاری بازار بر کنترل خود

برخی رسانه ها به رویکرد اخیر دولت مبنی بر کنترل قیمت ها در شب عید از سوی بازاری ها و اصناف خرده گرفتند که دولت نمی تواند قیمت ها را کنترل کند و نقش این همه دستگاه عریض و طویل نظارتی چه می شود و از این قسم گزاره های انتقادی که بر روی کاغذ منطقی است اما نکته ظریفی درآن نهفته است که به آن می پردازیم.
در رویکرد اخیر دولت درمورد قیمت های شب عید این چنین مطرح شده که: " بازار توسط دولت نمی‌شود، کنترل شود آن‌که می‌تواند بازار را کنترل کند، خود بازار است."
این گزاره به هیچ وجه به عنوان نقطه نظر ضعف گرایانه از سوی دولت محسوب نمی شود و نگرشی معقول و منطقی با جریان بازار است و اگر مسئولان و سیاست گذاران اقتصادی کشور طی این سال ها این گزاره را می پذیرفتند و اجازه قدرت نمایی به اصناف می دادند قطعاً نتایج حاصله بهتر از وضعیت کنونی بود.
مشکل اصلی در رویکرد مطرح شده از سوی دولت، عدم باور عملی و یا عدم مدیریت مناسب برای تحقق چنین نگرشی است. وقتی گفته می شود که تنها بازار می تواند خود بازار را کنترل کند، باید پیش زمینه و پس زمینه آن را فراهم کرد.
اگر قرار است کنترل قیمت ها را به بازار بدهیم و دولت نقش هماهنگ کننده و نظارت غیرمستقیم داشته باشد، باید اصناف بازار را قدرت بخشید و به آنها پر و بال داد تا بتوانند وظایف صنفی، هماهنگی درون صنفی و خود نظارتی صنفی را بر کسب و کارهای مختلف اعمال کنند. اما امروز اصناف از جایگاه حقوقی و قدرت نفوذ قابل قبولی برخوردار نیستند و صرفاً در اموری همچون صدور مجوزها و یا رسیدگی به شکایات و بازرسی های محدود مشغولند و نقش چندانی در تعیین وضعیت بازار ندارند.
در روی دیگر اثرگذاری و خودکنترلی بازار باید به شرایط و دستورالعمل های بالادستی در حوزه قوانین مالیاتی و هزینه های تحمیلی به کسب و کارهای مختلف اشاره داشت. دولت درکلام انتظار خودکنترلی از بازار دارد اما به این نکته توجه نمی کند که امروز مسئله قوانین مالیاتی و افزایش هزینه های اداری بر کسبه بازار موجب از هم گسیختگی نظام قیمت ها گردیده است و هرج و مرج قیمت ها را در بازار مشاهده می کنیم.
چرا که صاحبان کسب و کارهای مختلف نمی توانند توازنی میان درآمدها و مخارج خود ایجاد کنند و به قول بازاری ها دخل و خرجشان باهم نمی خواند!. دولت و دیگر نهادهای رسمی به طرق مختلف از کسب و کارهای خرد و کلان هزینه می گیرند و اجازه نمی دهند تا ثباتی برای قیمت ها ایجاد گردد.
 این حرف بسیاری از کاسبان و تجار بازار است که معتقدند برای ادامه حیات فعالیت اقتصادی خود باید یک حاشیه سود ثابتی را داشته باشند تا از دور خارج نشوند. اما زمانی که دولت خود در طول یکسال به انحای مختلف برای آنها هزینه می تراشد و مجبورند به ده ها دستگاه و نهاد هزینه های تحمیلی پرداخت کنند، چاره ای نمی ماند جز اینکه این هزینه ها را روی قیمت جنس بکشند.
متأسفانه دراین کشاکش اقتصادی، مردم آسیب و ضرر می بینند و گرفتار مشکلات معیشتی می شوند. چرا که دولت درحال اخذ مالیات و درآمدهای وصولی خود است و بازاریان فروشنده نیز علیرغم فشارهای مالی و کاهش فروش باز اصل سرمایه خود را دارند و حاشیه سودشان پایین می آید، اما کارمند و کارگری که یکبار در طول سال حقوقش با نرخی کمتر از نرخ تورم افزایش می یابد متضرر این قائله خواهند بود.
اگر دولت به دنبال تقویت جایگاه و اثرگذاری بازار بر کنترل خود بازار است باید این نکات ساده را مدنظر قرار دهد؛ درغیر این صورت بازهم باید شاهد رویکردهای بی نتیجه باشیم که نفع و خیری برای مردم نخواهد داشت.