تجربه افغانستان دركاهش تورم و افزايش ارزش پول ملي

گزارش اخير بانك جهاني درمورد افغانستان نشان مي دهد كه اين كشور توانسته است طي چند ماه گذشته با تقويت بنيه مالي خود از كمك هاي بين المللي و جلوگيري از قاچاق ارز نرخ تورم را به منفي ۱۰ درصد برساند!

گزارش اخير بانك جهاني درمورد افغانستان نشان مي دهد كه اين كشور توانسته است طي  چند ماه گذشته با تقويت بنيه مالي خود از كمك هاي بين المللي و جلوگيري از قاچاق ارز نرخ تورم را به منفي 10 درصد برساند!
ضمن اينكه با كنترل سياست ارزي و ايجاد نظارتي جدي در كنترل بازار ارز توانسته است ارزش پول ملي اين كشور را در برابر دلار 27 درصد افزايش دهد.
بانك جهاني اين سياست هاي كنترلي را اگرچه به ضرر اقتصاد آزاد دانسته است، اما انجام اين سياست ها را به نفع مردم نيازمند و اقشار آسيب پذير قلمداد كرده است كه با حداقل هاي درآمدي، قدرت خريد بيشتري پيدا كرده اند.
هرچند كه قياس و مقايسه ميان دو كشور يعني ايران و افغانستان به جهات مختلف درست نباشد، اما جنس مشكلات اقتصادي هردو با نسبت هاي مختلف، مشابه است. ايران نيز دچار بي ثباتي ارزي و تورم است و ارزش پول ملي كشور در برابر دلار و ارزهاي رايج به پائين ترين حد خود رسيده است.
اما چرا افغانستان با تمامي مشكلاتي كه از آن مطلعيم و باكمترين تجربه و امكانات بروكراسي مي تواند مشكلاتش در حد توانش چاره كند و براساس آمارهاي جهاني به دستاوردهاي اين چنيني برسد، اما در كشور ما با اين همه وزارتخانه و تجربه و دستگاه و نهاد مختلف، افزایش تورم  را هيچ نهاد و دستگاهي به گردن نمي گيرد. اگر بلد نيستيم مي توان از الگوي همسايگان استفاده كرد؛ اگر بلديم مديريت كنيم پس چرا اقدامي صورت نمي گيرد تا مردم نفسي بكشند و قدري از زير بار فشارهاي اقتصادي خلاصي يابند.