لزوم توجه به قانون و اجرای صحیح آن

وجود تفاوت هاي فرهنگي، رفتاري، اخلاقي، سياسي، اقتصادي، آموزشي و... در جوامع مختلف امري طبيعي است.اما آنچه كشورها و ملت ها را در يك مسير مشترك قرار مي دهد بهره گيري از تجارب و دستاوردهاي بشري براي تحقق توسعه است.
اين توسعه در حوزه مختلف يادشده با اشتراكاتي درميان كشورهاي مختلف خود را نشان مي دهد. به عنوان مثال كشورها در امر بهره گيري از دانش هسته اي، فناوري هاي صنعتي، الگوهاي سياسي و اجتماعي، روش هاي آموزشي، متدهاي درماني و پزشكي و ديگر موارد از يافته هاي ديگر كشورها بهره مي برند و با بهره گيري ازآن داشته هاي خود را بالفعل مي كنند و در اين ميان ممكن است مبدع و كاشف رويه ها و دستاوردهاي جديد در اين حوزه باشند.
اما برخي اصول درتمام دنيا و درميان تمام ملت ها امور مشتركي هستند كه ربطي به مليت يا موقعيت جغرافيايي و توان نظامي و سطح توسعه يافتگي ندارد. به عنوان مثال دزدي، دروغ، تجاوز، قتل و... در تمام دنيا اموري ناپسند و غيرقابل پذيرش هستند.يكي از شاخص ترين اصول مشترك در تمام جوامع تخطي از قانون است.
به عبارتي قانون گريزان در جوامعي كه اصول اخلاقي و قانوني براي خود ترسيم كرده اند، به عنوان عناصر مضر براي جامعه شناخته مي شوند و بايد دربرابر قانون پاسخگو باشند. نمونه عيني اين موضوع را مي توان در موضوع "كيف دستي گران قيمت همسر رئيس جمهوري كره جنوبي" مشاهده كرد، كه در اين قضيه دادستاني كشور كره ورود كرد تا مشخص شود اين كيف گران قيمت هديه داده شده يا توسط رئيس جمهور خريداري گرديده است.
اين موضوع براي ما شايد جنبه سرگرمي يا به لحاظ يك داستان جذاب تلقي شود اما در كره جنوبي رئيس جمهور يك كشور را تا مرز استعفا و شكست يك حزب سياسي پيش برده است. البته نمي توان به جامعه خرده گرفت كه چرا اينگونه با چنين موضوعاتي برخورد مي كنند، چرا كه خبرهاي مربوط به فسادهاي رقم بالا را مي شوند طبيعي است كه ماجراي يك كيف دستي براي آنها موضوعي فانتزي باشد!.
شايد گفته شود كه اين موضوع ريشه در فرهنگ ملت ها دارد(كه دارد)، اما بايد به صلابت قانون و شفافيت و برابري همگان در برابر آن تاكيد ويژه داشت. اين را بايد اذعان داشت كه دستمان از قوانين خوب و كامل خالي نيست، اما مشكل در امر فرهنگ اجراي قانون و رفتارهاي فراقانوني است.
دركشورما نام متهمين با حروف اختصاري بيان مي شود درحالي كه درجايي مثل كره حتي انگشت اتهام گرفتن به سمت رئيس جمهور و همسرش خط قرمز محسوب نمي شود. دركشور ما مقدار زیادی از بيت المال به واسطه قدرت روابط در قالب اختلاس و پرونده هاي واردات چاي و برنج و ... هدر مي رود و آب از آب تكان نمي خورد، اما در كره قيمت يك كيف دستي همسر رئيس جمهور كار را به دادستاني كل يك كشور مي كشاند! .
ازقضا دركشورما مردم بسيار قانونمدارتر از قانوگذاران و مجريان قانون هستند و مشكل اصلي در بعضی از رفتارهاي مصلحتي و رفتارهاي فراقانوني است كه ربطي به فرهنگ عامه مردم ندارد و نوعي نارسايي قانوني را در سيستم اجرايي كشور به وجود آورده است. ما با ساير ملت هاي دنيا حتي كشورهاي توسعه يافته تفاوت چنداني درحوزه اجتماعي نداريم و آفت نارسايي هاي ما درجايي است كه برابري در پيشگاه قانون از بين مي رود و قانون براي برخي افراد و جريان ها محو مي شود و يا به طرز ديگري اجرا مي گردد.