اشتغال زندانيان و حفظ بنيان خانواده ها

يكي از نگرش و مشي هاي معقول و سازنده قوه قضاييه طي سال هاي اخير توجه به تبديل و يا جايگزين مجازات حبس مي باشد. چرا كه حبس در نظام مجازات مي بايست آخرين گزينه باشد تا هزينه هاي بروز يك جرم به لحاظ اجتماعي براي فرد، خانواده اش و جامعه اش كاهش يابد.
مسلماً هيچ جرمي قابل دفاع و چشم پوشي نيست و بنايي هم براي كاهش مجازات آن وجود ندارد. بلكه اهميت اثربخشي مجازات و دركنار آن حفظ بنيه هاي اخلاقي و اجتماعي از ضروريات است. براي شفافيت بحث اينطور مي توان گفت كه هر مجازاتي بايد سازندگي و بازدارندگي در مقابل جرم رخ داده داشته باشد. اگر مجازات يك جرم بخواهد به دنبال خود عوارض و تبعاتي مضاعف داشته باشد چطور مي توان بر امر سازندگي و موثر بودن آن صحه گذاشت.به عنوان مثال اگر فردي به سبب چك برگشتي يا ورشكستي در حوزه كسب و كار شاكياني داشته باشد كه هريك خواستار برخورد با وي هستند، روانه زندان شود چه آورده و حاصلي از جبران اين جرم رخ داده حاصل خواهد شد.
به عبارتي رفتن فرد خاطي به زندان موجب بازگشت پول براي طلبكاران نخواهد شد و از سوي ديگر مي بينيم كه حذف يكباره سرپرست خانواده از روند زندگي جاري موجب از هم پاشيدگي بنيان هاي خانواده و كشيده شدن اعضاي خانواده به ورطه هايي خواهد شد كه از آن به عنوان معضلات اجتماعي همچون طلاق، اعتياد، فحشا، دزدي و... ياد مي كنيم.
پنجم خرداد در تقويم رسمي كشور به نام روز "حمايت از خانواده زندانيان" نامگذاري شده است. اهميت عنوان اين روز را بايد جدي گرفت چرا كه يك زنداني از بابت تحمل مجازات يك جرم راهي زندان مي شود. اما خانواده وي بدون حضورش متحمل زجرها و مشكلاتي بسياري مي گردد كه يكي از دروازه هاي ورود خانواده ها در ورطه معضلات عديده اجتماعي است.
ازهمين حيث انتظار بيش از پيش وجود دارد تا سياست گذاران قضايي كشور در راستاي حمايت و تحكيم بنيان خانواده در بين زندانيان با همفكري و بررسي روش هاي ممكن براي تبديل مجازات حبس به مجازات هاي ديگر از قبيل اشتغال در مراكز مشخص و يا فراهم كردن شرايط براي ادامه فعاليت اقتصادي و يا تجاري قبل براي فرد خاطي جهت بازگرداندن مطالبات شاكيان و يا روش هاي مشابه، اين زمينه را فراهم كنند كه زندانيان بتوانند سرپرستي خانواده خود را در اين شرايط برعهده بگيرند.
اگر زنداني از سرپرستي خانواده اش كنار گذاشته شود، بار مالي و تبعات اجتماعي امورات خانواده وي بردوش دولت و حاكميت خواهد افتاد. چه بسيار پرونده هايي كه در كميته امداد و بهزيستي وجود دارند كه خانواده ها به سبب زنداني بودن سرپرست خانواده از سر ناچاري تحت پوشش قرار گرفته اند و با حداقل هاي موجود زندگي مي كنند و مستعد جدي براي ابتلا به معضلات اجتماعي هستند.
همانگونه که در گذشته نیز در زندان ها برای افراد ایجاد کار شده است این رویه با قوت بیشتری ادامه یابد تا به همراه ديگر نهادهاي اجتماعي و مرتبط با زندگي و معيشت خانواده هاي زندانيان با همفكري و مطالعه درمورد امكان تبديل مجازات حبس به ديگر رويه ها زمينه حفظ انسجام خانواده ها را فراهم آورند.