کرامت سرمایه انسانی؛ اولویت وزارت نفت

معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان اینکه شرایط سرمایه انسانی در ابتدای دولت سیزدهم مناسب نبود، گفت: با حمایت وزیر نفت و رئیس‌جمهوری شهید، حل همه خواسته‌ها و مطالبات کارکنان در مسیر کارشناسی قرار گرفت.  
مهدی علی‌مددی در گفت‌وگو با شانا با بیان اینکه شرایط نیروی انسانی در ابتدای دولت سیزدهم خوب نبود و در همه بخش‌ها به آن کم‌توجهی شده بود، تصریح کرد: کار خود را با توجه به رویکرد دولت سیزدهم که توجه به آحاد کارکنان دولت است، آغاز کردیم و خواسته‌ها و مطالبات کارکنان را در مسیر کار کارشناسی و حوزه‌های مقرراتی قرار دادیم تا حل شود، زیرا رویکرد ما به‌جای حذف مسئله، حل آن بود.
وی ادامه داد: ابتدا تعدادی از قوانین معطل مانده بودند که باید اجرا می‌شدند، قانون تبدیل وضعیت ایثارگران با ادبیات جذب نیروی رسمی در صنعت نفت تطابق نداشت، حدود ۱۶ هزار سمت سازمانی مصوب حذف شده بود و شرایط سختی برای اجراکردن این قانون وجود داشت. واحدهای ما در حوزه‌های عملیاتی از کمبود نیروی انسانی به‌شدت رنج می‌بردند و از سوی دیگر، تعهدات و قول‌هایی داده شده بود که با شرایط صنعت نفت و قوانین موجود تطابق نداشت.
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: از سوی دیگر، نیروهای قراردادی از وضعیت معیشتی و نظام جبران خدماتی که باید در سال ۱۳۹۲ برای آن‌ها مصوب می‌شد، راضی نبودند. همچنین، در هشت سال قبل از آن، هیچ‌گونه استخدام و جذبی از طریق فراخوان عمومی وجود نداشت. همچنین قانون ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت معطل مانده بود و این در حالی بود که این موضوع و اجرای آن، مطالبه اصلی کارکنان بود.
 دسته‌بندی مطالبات و خواسته‌های کارکنان صنعت نفت
علی‌مددی با بیان اینکه حوزه سرمایه انسانی، حوزه تخصصی در صنعت نفت است، ادامه داد: همه مطالبه‌ها و درخواست‌های کارکنان را در دولت سیزدهم دسته‌بندی کردیم و توانستیم شورای مدیران سرمایه انسانی را فعال کنیم تا مدیران و کارشناسان این حوزه وارد موضوع شوند و با خرد جمعی بتوانیم این مشکل‌ها را حل کنیم.
 تعریف ۲۱ هیات عالی و فنی - تخصصی در صنعت نفت
علی‌مددی با اشاره به نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت اعلام کرد: مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت را با شرایط نامناسب تحویل گرفتیم و با بازنگری آن، نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت را به نظام‌نامه تبدیل کردیم که از طرف وزیر نفت ابلاغ شد. طبق این نظام‌نامه، ۲۱ هیات عالی و فنی - تخصصی تعریف شده است.وی تدوین آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان صنعت نفت تابع قانون کار برای نیروهای غیررسمی، ابلاغ آیین‌نامه تدوین و اجرای پژوهش‌های منابع انسانی، تدوین شیوه‌نامه سامان‌دهی پیمان‌های مستمر و بازطراحی و توسعه سامانه «ساپنا» را از دیگر اقدام‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت برای حل مشکل‌های توسعه، تحول و فسادستیزی برشمرد.
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان اینکه نظام جبران خدمات نیروهای پیمانکاری را در سامانه «ساپنا» تعریف کردیم، افزود: شرکت‌های اصلی که کارفرمای شرکت‌های پیمانکاری هستند، مکلف شدند صورت‌وضعیت نیروها را از این سامانه دریافت کنند، به تأیید و تصویب مالی برسانند و مجوز جذب نیروی پیمانکاری با امضای وزیر نفت انجام می‌شود. با این کار، پاشنه آشیل حوزه سرمایه انسانی که ورود نیروی نامناسب انسانی است، اصلاح و تدوین شد.علی‌مددی با اشاره به محور جذب نیروی انسانی بیان کرد: سال ۱۳۹۲ حدود ۶۵ هزار نیروی پیمانکاری، ۱۸ هزار نیروی قراردادی و ۸۰ هزار نیروی رسمی در صنعت نفت حضور داشتند، اما در مدت ۸ سال هیچ نیروی رسمی استخدام نشد و سال ۱۴۰۰ تعداد نیروهای رسمی به ۶۳ هزار نفر، نیروهای قراردادی به ۳۴ هزار نفر و نیروهای پیمانکاری به ۱۴۰ هزار نفر رسید و در عمل کالبد رسمی صنعت نفت کوچک شد.
 جذب بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ نیروی رسمی در آینده
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم با شناسایی نیازها و احیای سمت‌های سازمانی، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از طریق آزمون استخدامی جذب و نزدیک به ۳۰ هزار نفر از نیروهای ایثارگری و بیش از ۶ هزار نفر بند «د» تبدیل‌وضعیت شدند. همچنین درخواست جذب ۳ هزار و ۳۳۰ نفر نیروی رسمی و حدود  ۴ هزار نفر نیروی غیررسمی برای مناطق عملیاتی را به سازمان اداری استخدامی کشور دادیم که نیروهای بومی با اخذ مجوز و نیروهای رسمی به‌صورت فراخوان کل کشور و از طریق آزمون جذب شوند.
 حل مشکل پرداخت سقف حقوق با تعریف ۲ سناریو در ۱۴۰۳
علی‌مددی با بیان اینکه برای افزایش سقف حقوق در سال ۱۴۰۳ دو سناریو در نظر گرفتیم، افزود: سناریوی نخست، خارج‌شدن فوق‌العاده‌های مربوط به نوع کار برای همه کارکنان صنعت نفت است که اگر در شورای حقوق و دستمزد تصویب شود، مشکل حقوق و دستمزد در صنعت نفت از ۱۸درصد به یک‌درصد می‌رسد. سناریوی دوم طبق قانون و برای مشاغل خاص و حساس عملیاتی است که طبق این سناریو کارکنان سکو می‌توانند ۵۰درصد، جزایر و عسلویه که‌ قطب انرژی کشور هستند ۴۰درصد و دیگر مناطق گرمسیری ۳۰درصد بالاتر از سقف مصوب، حقوق دریافت کنند. همچنین برای مشاغل حساس، غیر از مناطق گرمسیری مانند مدیران عامل، هیئت‌مدیره‌ها، مدیران مالی و حقوقی، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از سقف مصوب، در نظر گرفته شده است.
 حل مشکل مالیات کارکنان صنعت نفت
وی با اشاره به مشکل کسر مالیات‌ از حقوق کارکنان بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ از شورای عالی امنیت ملی و در سال ۱۴۰۲ از سران سه قوه مجوز دریافت مالیات با نرخ ۱۰درصد را گرفتیم. امسال نیز این موضوع در قانون بودجه در نظر گرفته شده و مشکل مالیات کارکنان صنعت نفت به‌طور کامل حل شده است.معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ادامه داد: یکی دیگر از اقدام‌های مهم و سخت ما، عملیاتی‌کردن جدول حقوق ماده ۱۰ بود. رئیس‌جمهوری شهید این موضوع را به معاونت حقوقی و معاونت اداری استخدامی منعکس کرد و در شورای حقوق و دستمزد و اداری استخدامی از مستندهای خود دفاع کردیم. موضوع پرداخت معوقه این جدول حقوق، با چالش روبه‌رو شده بود، ازاین‌رو با مدیریت صحیح، این بک‌پی را به‌سمت طرح ملی مسکن هدایت کردیم که مورد تأیید رئیس‌جمهوری و شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت.