گسترش جهانی قوانین تأیید سن در فضای مجازی

بحث گسترش قوانین تأیید سن در فضای مجازی به یکی از جدی‌ترین مباحث حقوقی و سیاست‌گذاری دیجیتال در دهه اخیر تبدیل شده است.
به گزارش مهر، اینترنت، به‌عنوان یک بستر جهانی از یک‌سو فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای آموزش، ارتباط، تجارت الکترونیکی، سرگرمی و دسترسی به خدمات دولتی ایجاد کرده و از سوی دیگر، زمینه‌ساز تهدیدهایی تازه برای کودکان و نوجوانان، از دسترسی به محتوای جنسی و خشونت‌آمیز گرفته تا مواجهه با تبلیغات هدفمند و حتی خطرات ناشی از هوش مصنوعی مولد، شده است.
این دوگانه فرصت و تهدید، سیاست‌گذاران را در موقعیتی دشوار قرار داده است. چگونه می‌توان همزمان از حقوق، سلامت روانی و امنیت کودکان در فضای آنلاین حمایت کرد و در عین حال به حریم خصوصی، آزادی‌های بنیادین و حق دسترسی آزاد بزرگسالان به اطلاعات لطمه وارد نکرد؟ این مسئله نه‌تنها به ابعاد حقوقی بلکه به پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی نیز گره خورده است.
انگیزه اصلی قانون‌گذاران در بسیاری از کشورها، حفاظت از کودکان در برابر مواجهه با محتواهای خطرناک است. محتوای هرزه‌نگاری، اطلاعات مربوط به مواد مخدر و محیط‌های پرخطر آنلاین از جمله تهدیدهایی هستند که بارها پیامدهای مرگباری برای کاربران زیر سن قانونی داشته‌اند.
برای نمونه، گزارش‌های مستندی وجود دارد که نوجوانان به‌دلیل دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و خرید داروهای آلوده به فنتانیل جان خود را در بسیاری از کشورها از دست داده‌اند. این شواهد نشان می‌دهد که تأخیر در ایجاد محدودیت‌های مذکور می‌تواند آسیب‌های غیرقابل جبران به همراه داشته باشد و به همین دلیل، قانون‌گذاران تأیید سن را به‌عنوان سپری محافظتی ضروری تلقی می‌کنند.
در نهایت، می‌توان گسترش قوانین تأیید سن در فضای مجازی را نمایانگر تلاش دولت‌ها برای پاسخ به یکی از چالش‌های اساسی عصر دیجیتال دانست: چگونه می‌توان کودکان را در برابر تهدیدهای اینترنتی حمایت کرد بدون آنکه آزادی بنیادین کاربران نقض شود؟
مرور تجربیات کشورهای جهان نشان می‌دهد که اجرای این قوانین، همواره با چالش‌های جدی در حوزه حریم خصوصی، آزادی بیان و امنیت داده‌ها همراه است. علاوه بر این، ابهام در تعاریف قانونی و اجرای فنی ناکارآمد می‌تواند پیامدهایی معکوس به‌همراه داشته باشد. به همین دلیل، در کنار راهکارهایی چون تأکید صرف بر تأیید سن مبتنی بر مدارک هویتی یا بیومتریک، باید به دنبال راه‌حل‌های ترکیبی مانند ارتقای سواد دیجیتال خانواده‌ها، ابزارهای کنترل والدین و چارچوب‌های حقوقی شفاف‌تر بود.
تنها با این رویکرد است که می‌توان میان حفاظت از کودکان و صیانت از دسترسی آزاد به محتوای آنلاین در فضای مجازی تعادل برقرار کرد.