برای سرمایه گذاری خارجی باید برنامه داشت

یکی از مهمترین و حیاتی ترین راهکارهای پیشرفت اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه جذب سرمایه گذاری خارجی است. چرا که بنیه و توان اقتصاد داخلی قادر به تامین نیازهای مالی برای راه اندازی و ایجاد زیرساخت های صنعتی و تولیدی نیست؛ لذا ضرورت اقتضا می کند برای رفع این نیاز ارزی به سمت جذب سرمایه های خارجی برویم.

برای سرمایه گذاری خارجی باید برنامه داشت

یکی از مهمترین و حیاتی ترین راهکارهای پیشرفت اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه جذب سرمایه گذاری خارجی است. چرا که بنیه و توان اقتصاد داخلی قادر به تامین نیازهای مالی برای راه اندازی و ایجاد زیرساخت های صنعتی و تولیدی نیست؛ لذا ضرورت اقتضا می کند برای رفع این نیاز ارزی به سمت جذب سرمایه های خارجی برویم.
اما بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی نیاز به برنامه ریزی و هدف گذاری دارد. باید ابتدا نیازها و خواسته ها و چشم اندازهای اقتصادی خود را مشخص کنیم و براساس آن به سراغ جذب سرمایه گذار خارجی برویم. البته این مورد برای ما یک پیش شرط دیگر هم دارد که آن مسئله  تحریم ها و بلاتکلیفی در موضوعاتی همچون FATF می باشد.
ضرورت این برنامه ریزی هدفمند موجب تعیین مسیر و کیفیت تعاملات ما با شرکای تجاری خواهد شد. امروز خواسته یا ناخواسته چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران شناخته می شود که قرارداد
25 ساله بین دو کشور نمود این موضوع است. هرچند که از مفاد این قرارداد اطلاعات چندانی در دسترس نیست، اما می توانیم سطح کیفیت تعاملات و روابط تجاری چین با دیگر همسایگان را ملاک ارزیابی قرار دهیم؛ تا ببینیم وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور ما با دیگر همسایگان به چه صورت است.
اخیراً شرکت BYD چین به عنوان بزرگترین خودروساز برقی جهان، طی قراردادی یک میلیارد دلاری اقدام به سرمایه گذاری در ترکیه نموده است. این قرارداد به قدری برای ترکیه با اهمیت است که اخبار و تبلیغات آن در سطح شهرهای بزرگ این کشور همچون استانبول به طور گسترده ای نمایان است.
ترکیه برای تسهیل انجام این سرمایه گذاری به صورت رایگان زمین احداث این کارخانه را به شرکت چینی داده است و از سوی دیگر واردات خودروهای برقی چینی را بدون مالیات و عوارض آزاد کرده است. چرا که این کشور با برنامه ای مشخص به سمت این شراکت تجاری می رود.
از آنجا که اتحادیه اروپا برای واردات خودروهای برقی چین بیش از 30 درصد عوارض تعیین کرده است؛ برای چین مانعی بزرگ برای فروش محصولاتش محسوب می شود. اما تولید همین خودروها در ترکیه علاوه بر افزایش فروش و سود شرکت چینی، به نوعی دور زدن قوانین اتحادیه اروپا تلقی می شود. چرا که ترکیه براساس قرارداد 1995 با اتحادیه اروپا می تواند خودروهای تولید داخلش را به کشورهای اروپایی عرضه کند.
حال اگر کشورهای اروپایی مانع دیگری برای این موضوع ایجاد کنند بحثش جداست؛ اما حرف بر سر داشتن برنامه مشخص و هدف گذاری معین برای جذب سرمایه گذاری خارجی و چشم اندازی موثر برای بارور سازی صنعت خودروسازی در کشوری همچون ترکیه است که به عنوان رقیبی جدی در منطقه برای ایران محسوب می شود.
درهمین یک مورد نگاهی به وضعیت روابط تجاری خود درعرصه خودرو داشته باشیم!. می بینیم که محصولات بی کیفیت و درجه چندم شرکت های خودروسازی چین به عنوان خودروهای لوکس درکشورمان فروخته می شود و چیزی نمی گذرد به سبب کیفیت پایین قطعات در چند سال آینده شاهد تبدیل ایران به گورستان خودروهای چینی خواهیم بود.
اگر قرار به سرمایه گذاری خارجی و شراکت اقتصادی وصنعتی با چین یا هرکشور دیگری مد نظر است؛ ضروری است تا برای آن هدف گذاری کنیم و ببینم چه می خواهیم و به کجا می خواهیم برسیم.