شفافیت موجب دلگرمی و اعتماد جامعه

ذات بشر به طور طبیعی خواستار و جویای حقیقت است، حتی اگر این حقیقت تلخ و ناراحت کننده باشد. این نیاز در جوامع امروزی با توجه افزایش سرعت و حجم اطلاعات و تبادل آن به گونه ای فزاینده بالا رفته است. چرا که تشخیص حقایق با توجه به گستره وسیع منابع خبری برای افراد عادی سخت و بعضاً گمراه کننده است. از همین حیث یکی از مهمترین عوامل ایجاد اعتماد و اطمینان در میان افراد و اقشار در سطح خرد و کلان "شفافیت" در عملکردهاست.
البته این شفافیت می بایست در سایر سطوح زندگی جمعی و رسمی مورد توجه باشد اما شفافیت در عملکرد به سبب ملموس بودن آن بیشترین و مهمترین نقش را در ایجاد آرامش برای جامعه به همراه خواهد داشت. شفافیت در عملکردها می تواند جدای از ارتقای سطح اعتمادسازی، موجب افزایش انگیزه در افراد جامعه برای تلاش بیشتر در راستای اهداف مدنظر مجموعه های مختلف و در رأس آن دولت ها و زیرشاخه های آن گردد.
  ضمن اینکه باید توجه داشت شهروندان در جوامع امروزی به سبب درک بالا و بینش و آگاهی مناسبی که به دست آورده اند به خوبی می توانند صداقت و حسن عملکردها از سوی مسئولان و مدیران را تشخیص دهند، اما ضرورت وجود شفافیت موجب می گردد تا آنها در مسیر توسعه و تعالی بشری انتخاب های درست و به جا داشته باشند و به صورت شخصی و گروهی هزینه های تصمیمات و انتخاب های خود را بپذیرند.
به عنوان مثال در جریان تحولات انتخابات آمریکا باتوجه به کناره گیری جوبایدن از رقابت انتخاباتی به عنوان نماینده حزب دموکرات، مبالغ هنگفتی از بابت کارزار انتخاباتی وی جمع آوری شده که مبلغی بیش از 100 میلیون دلار برآورد شده است. درنگاه اولیه منطقی است که این پول صرف نامزد بعدی دموکرات ها گردد و اساساً بدون توجه به نام افراد صرف پیروزی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری گردد.
اما براساس قانون باید این مبالغ به واریزکنندگان آن برگردانده شود؛ چرا که آنها این مبلغ را برای نامزدی بایدن پرداخت کرده اند. مگر اینکه حمایت کنندگان مالی خودشان اعلام رضایت کنند و این مبالغ صرف تبلیغات نامزد بعدی شود. به احتمال زیاد اکثر این افراد پول خود را پس نمی گیرند و با توجه به وابستگی حزبی که دارند آن را صرف پیروزی حزب متبوع خود خواهند کرد.
ولی نکته اینجاست که این شفافیت عملکرد در حوزه مالی در انتخابات است که سبب این اعتماد عمومی برای صرف چنین مبالغی خواهد شد. درصورتی که اگر این شفافیت وجود نداشت و این مبلغ تبلیغاتی صرف کاندیدای دیگری می شد و از قضا آن فرد در انتخابات پیروز نمی شد، حس سرخوردگی در حامیان ایجاد می شد و این گمان به وجود می آمد که چرا این مبالغ خرد و کلان را صرف کسی کرده اند که شکست خورده است. اما با بهره گیری از اصل شفافیت و دادن اختیار به حامیان مالی، حتی اگر شکست شامل حال دموکرات ها شود کسی حداقل در بعد مالی نارضایتی نخواهد داشت.
برای درک بیشتر همین موضوع را در رقابت های انتخابات اخیر خودمان بنگریم و درآن تأمل کنیم. این سئوال همواره برای مردم وجود دارد که هزینه های تبلیغاتی سنگین نامزدها از کجا تأمین می شود. افرادی که در ادوارمختلف نامزد می شوند و اکثراً مدعی عدم دسترسی به اموال عمومی هستند و دارایی های خود همچون یک فرد عادی جامعه معرفی می کنند، چطور قادر به تأمین هزینه های میلیاردی تبلیغات سراسری  هستند.
شوخی نیست در سراسر کشور ستاد انتخاباتی داشته باشند و انواع و اقسام تبلیغات و هزینه های سنگین را انجام دهند و با تیم های چند صد نفره به سفرهای استانی بروند و همایش و گردهمایی برگزار کنند و دست آخر مشخص نباشد این مبالغ از کجا و از سوی چه کسانی تأمین می شود. باز جالب تر اینجاست که با این همه هزینه اگر در انتخابات موفق نشوند تکلیف این هزینه های هنگفت چه می شود.
نمی توان پذیرفت که این هزینه ها از سوی حامیان مردمی تأمین شود؛ چرا که اگر منظور از حامیان مردم عادی باشد اکثر آنها در زندگی روزمره خود مانده اند و نهایتاً می توانند در سطحی بسیار محدود کمک مالی داشته باشند.اگر هم از سوی حامیان ثروتمند تأمین می شود باید اذعان داشت که هیچ ثروتمندی حاضر نیست ثروت خود را بی جهت در مسیری سرمایه گذاری کند ریسک آن 50 درصد باشد.
ضمن اینکه اگر از کاندیدای پیروز حمایت کرده باشد در قبال آن چه انتظاری دارد؛ یا اگر از کاندیدای شکست خورده حمایت کرده باشد در قبال از دست رفتن این سرمایه مالی چه توقعی از شخص و جریان مدنظرش خواهد داشت؟! تمام این ابهامات در ذهن مردم جامعه هست و از قضا باید اذعان داشت که تصویری کدر برای آنها از نحوه تأمین این هزینه ها ایجاد می کند.
 این مسائل نمونه ای ساده از فقدان شفافیت در امور است که می تواند به وجهه و کلیت دولت و کشور آسیب بزند. درصورتی که اگر شفافیت در این زمینه لحاظ شود قطعاً میزان مشارکت مردم در امورات مختلف افزایش می یابد و شفافیت مولد همراهی و همدلی اجتماعی با بدنه رسمی و اجرایی کشور خواهد شد.