قانون، موجب تبلور اخلاق در جامعه می گردد

وجود تفاوت هاي فرهنگي، رفتاري، اخلاقي، سياسي، اقتصادي، آموزشي و... در جوامع مختلف امري طبيعي است.اما آنچه كشورها و ملت ها را در يك مسير مشترك قرار مي دهد بهره گيري از تجارب و دستاوردهاي بشري براي تحقق توسعه است.
اين توسعه در حوزه مختلف يادشده با اشتراكاتي درميان كشورهاي مختلف خود را نشان مي دهد. به عنوان مثال كشورها در امر بهره گيري از دانش هسته اي، فناوري هاي صنعتي، الگوهاي سياسي و اجتماعي، روش هاي آموزشي، متدهاي درماني و پزشكي و ديگر موارد از يافته هاي ديگر كشورها بهره مي برند و با بهره گيري ازآن داشته هاي خود را بالفعل مي كنند و در اين ميان ممكن است مبدع و كاشف رويه ها و دستاوردهاي جديد در اين حوزه باشند.
اما برخي اصول درتمام دنيا و درميان تمام ملت ها امور مشتركي هستند كه ربطي به مليت يا موقعيت جغرافيايي و توان نظامي و سطح توسعه يافتگي ندارد. به عنوان مثال دزدي، دروغ، تجاوز، قتل و... در تمام دنيا اموري ناپسند و غيرقابل پذيرش هستند.يكي از شاخص ترين اصول مشترك در تمام جوامع تخطي از قانون است.
به عبارتي قانون گريزان در جوامعي كه اصول اخلاقي و قانوني براي خود ترسيم كرده اند، به عنوان عناصر مضر براي جامعه شناخته مي شوند و بايد دربرابر قانون پاسخگو باشند.
بیان این موضوعات برای ما شاید کسل کننده و یا آرمانی تلقی شود اما در كشورهای قانونمدار و توسعه یافته ممکن است یک رئیس جمهور را تا مرز استعفا و شكست يك حزب سياسي پيش ببرد. البته نمي توان به جامعه خرده گرفت كه چرا اينگونه با چنين موضوعاتي برخورد مي كنند، چرا كه خبرهاي مربوط به فسادهاي چندهزار ميليارد ریالي و چند ميليارد دلاري را مي شوند طبيعي است كه ماجراي تخلفات جزئی از سوی برخی مقامات خارجی موضوعی فانتزی باشد که مثلاً فلان رئیس جمهور به خاطر عدم حساب کردن پول قهوه خود عذرخواهی کرده یا فلان نخست وزیر به بخاطر دریافت هدایای غیر رسمی به دادگاه کشانده شده و...
شايد گفته شود كه اين موضوع ريشه در فرهنگ ملت ها دارد(كه دارد)، اما بايد به صلابت قانون و شفافيت و برابري همگان در برابر آن تاكيد ويژه داشت. اين را بايد اذعان داشت كه دستمان از قوانين خوب و كامل خالي نيست، اما مشكل در امر فرهنگ اجراي قانون و رفتارهاي فراقانوني است.
دركشورما نام متهمين با حروف اختصاري بيان مي شود درحالي كه در کشورهای توسعه یافته حتي انگشت اتهام گرفتن به سمت رئيس جمهور و دیگر مقامات دولتی خط قرمز محسوب نمي شود. دركشور ما چندين ميليون و ميليارد بيت المال در قالب اختلاس و پرونده هاي ... هدر مي رود و آب از آب تكان نمي خورد، اما در کشورهای دیگر هزینه رفت و آمد خانواده مسئولان نیز رصد می شود در قبال آن باید پاسخگو باشند.
ما با ساير ملت هاي دنيا حتي كشورهاي توسعه يافته تفاوت چنداني درحوزه اجتماعي نداريم و آفت نارسايي هاي ما درجايي است كه برابري در پيشگاه قانون از بين مي رود و قانون براي برخي افراد و جريان ها محو مي شود و يا به طرز ديگري اجرا
 مي گردد.