خدمت رسانی به مردم یا عطش افزایی بازار

زندگی را برای مردم سخت کرده اند و جایگاه خدمت رسانی به گونه ای جا به جا شده که چیزی از تکریم و پاسداشت حقوق عامه مشاهده نمی گردد. نمود این مسئله درسیاست های منفعت طلبانه خودروسازان نمایان است.
تزریق قطره چکانی به بازار و عدم فروش عادی محصولات موجب تغییر سبک ماهیت خدمت رسانی درکشور گردیده است.
فروش کارخانه ای محصولات برای ماه ها متوقف؛ و بازار به سمت نرخ های فزاینده کشانده می شود و هنگامی که قیمت ها به سقف خود در بازه زمانی مشخص می رسند، خودروسازان اقدام به بازگشایی بسیار محدود می کنند تا همین قیمت های فزاینده نیز موجب عطش بیشتر بازار گردد.
درهمین فروش با اعمال شاقه هم چیزی از ارائه خدمت شایسته و مناسب دیده نمی شود. افراد باید 230 میلیون تومان پول بلوکه کنند،
ثبت نام کنند و اگر خوش شانس باشند خودروی ثبت نامی خود را چندین ماه بعد به قیمت روز دریافت نمایند.
درهمین دوره آمارهایی از 1 میلیون و پانصدهزار تا 3 میلیون نفر ثبت نام گزارش شده است. اگر کمترین آمار را هم ملاک قرار دهیم بیش از یک و نیم میلیون نفر تنها برای 120 هزار خودرو در سراسر کشور باهم به رقابت بخت آزمایی بپردازند. جالب تر اینجاست که از این میزان عرضه، 50 درصد در قالب طرح جوانی جمعیت به مادران دارای بیش از دو فرزند و 20 درصد به خودروهای فرسوده اختصاص دارد و فقط 30 درصد خودروی مازاد برای عموم مردم واگذار می شود!.
فرض را براین می گیریم که خانواده های مشمول طرح جوانی جمعیت مصرف کننده هستند و دارندگان خودروهای فرسوده نیز به دنبال جایگزین کردن یک خودروی نو و سالم هستند. اینجا تکلیف مردم عادی چه می شود. آیا برای خرید خودرو هم باید همچون پیدا کردن شغل و رفتن به دانشگاه و... شانس داشت تا به یک امکانات ساده همچون یک خودروی معمولی دست پیدا کرد.
چرا کسی به خودروسازان معترض نمی شود از بابت پولی که از مردم بلوکه می کنند، چقدر نفع مالی می برند و آن را چه می کنند.
بیان چنین موضوعاتی در برابر برخی از مدیران به اصطلاح منتقد به این پاسخ ختم می شود که مردم مجور نیستند در این طرح ها ثبت نام کنند!. اما هیچکس نمی گوید نباید به خودروساز اجازه داد که شرایط اینگونه ملتهب و عطش گونه نماید.
توجیه اینکه بلوکه کردن پول بابت مشخص شدن مشتری حقیقی،  عذری بدتر از گناه است. چرا که بسیاری از عامه مردم نیاز به یک خودرو هرچند بی کیفیت دارند تا حداقل خانواده خود را به یک مسافرت ببرند و یا در سرما و گرما بتوانند آنها را جا به جا کنند. اما قادر به تأمین این مقدار پول ظرف یک هفته نیستند اما اگر مطمئن باشند که در تاریخی مشخص می توانند خودرو ثبت نام کنند و یا تحویل بگیرند، اقدام به فروش طلا کنند یا وامی بگیرند و یا پولی قرض کنند تا بتوانند صاحب خودرو شوند. در صورتی که با چنین رویه ای نمی توانند ریسک کنند و طلا بفروشند یا به پس انداز خود دست بزنند، چرا که فردا روزی مشخص نیست با پول خود بتوانند به مقدار طلای فروخته شده مجدد خریداری و آن را جایگزین نمایند.
دراین سبک فروش خودرو هیچ نشانه ای از خدمت به مردم و رعایت حقوق عامه دیده نمی شود. اگر مسئولان به این امر باور دارند، رویه کنونی را تغییر دهند. اگر نه که بازهم باید شاهد فروش قرعه شانس درمیان مردم باشیم.