عدم توازن مالی ساختار درمانی کشور

سال هاست که کادر درمان و پزشکی کشور از میزان دریافتی های خود ناراضیند و به سبب ناکارآمدی مدیریت مالی در این حوزه شاهد مشکلات فراوانی برای این قشر از جامعه هستیم.

عدم توازن مالی ساختار درمانی کشور

سال هاست که کادر درمان و پزشکی کشور از میزان دریافتی های خود ناراضیند و به سبب ناکارآمدی مدیریت مالی در این حوزه شاهد مشکلات فراوانی برای این قشر از جامعه هستیم.
چرا که هیچ مسئولی این چالش را به شکل واقعی و بر اساس مطالبات واقعی برطرف نکرده و در هر دوره اقدامات انجام شده کم اثرتر از شدت تورم و فشارهای مالی عمومی بوده است. هرچه جلوتر آمدیم این عدم توازن بیشتر شده و نارضایتی ها از سوی کادر درمان و پزشکی افزایش یافته به گونه ای که بسیاری از آنها برای نجات از این بحران و بدست آوردن شرایط مناسب تر تن به مهاجرت داده اند.
اما روی دیگر این سکه بیماران هستند که مثل همیشه مجبور به تحمل فشار کم کاری های مدیریتی و به قولی قربانی بی اختیار آن هستند.
امروز بسیاری از بیماران با مراجعه به مطب پزشکان و ارائه مدارک پزشکی برای عمل های مختلف جراحی ویزیت می شوند و پزشک جراح دستور بستری را در بیمارستان می دهد و یا بیماران با مراجعه به مراکز درمانی مستقیما بستری می شوند و تحت نظر پزشک جراح قرار می گیرند.
اما مشاهده شده است که بعضی اوقات در این بین جدای از هزینه هایی که بیمار در بیمارستان پرداخت می کند، مبلغی را نیز به کارت پزشک جراح و معالج می زنند.
دراین موضوع تبدیل به امری رایج تبدیل شده و در برخی موارد باید پیش از انجام عمل این مبالغ به کارت شخصی پزشک واریز گردد.
بیمار هم که تمام امیدش درمان و بهبودی است این مبالغ را پرداخت می کند. اینکه مسئولان این اقدام را تخلف تلقی می کنند و مردم را توصیه به گزارش این تخلفات می کنند، نوعی سلب مسئولیت از خود و از زیر بار ناکارآمدی ها فرار کردن است.
چرا که هیچ بیماری در وضعیت نابسامان سلامتی خود حاضر به تعویق و یا اخلال در روند درمان خود نیست. درحالی که اگر بنابر نظارت است ابتدا نهادهای مسئول باید اقدام کنند.
اما بحث بر سر نظارت نیست بلکه موضوع اصلی عدم تناسب و توازن دستمزد پزشکان مطابق با نرخ تورم و تخصصی بودن خدمات  است.
اینکه یک پزشک متخصص در ازای یک عمل سه ساعت و سخت کمتر از ۵ میلیون تومان دستمزد بگیرد با هیچ منطقی سازگار نیست و به نوعی اجحاف به تخصص و مهارت و جایگاه علمی و اجتماعی وی تلقی می شود. درحقیقت این پولی که خارج از روند رسمی درمان از بیمار اخذ می شود، پرداخت کم کاری ها و بی توجهی های مسئولان به وضعیت مالی کادردرمان است که از یکسو بار مالی این بی توجهی را به دوش مردم می اندازد و از سوی دیگر موجب خستگی کادر درمان و پزشکی می شود تا آخرین گزینه خود را مهاجرت بیابند و خسارتی جبران ناپذیر برای کشور رقم بخورد.