برخورد با «قصور»،جان های زیادی را نجات می دهد

حوادث تلخ هرچند سال یکبار در کشورمان فاجعه می آفریند و ده ها خانواده را بی سرپرست می کند و باری سنگین بردوش بازماندگان می گذارد.
خانواده هایی که با وجود حضور سرپرست خود با سخترین شرایط معیشتی گذران امور می کردند حالا پس از مرگ شوهر و یا فرزندشان مشخص نیست چطور و چگونه می توانند امورات زندگی خود را سامان دهند.
در آخرین نمونه حادثه معدن "معدنجو" در طبس بیش از 50 نفر کشته و زخمی شدند و خانواده های آنها حتی برای انتقال پیکر متوفی خویش مجبور به پرداخت هزینه شدند و نهایتاً قرار است بیمه دیه آنها را پرداخت کند و شاید یک مبلغ ناچیزی از سوی دولت به آنها پرداخت شود که البته اینها فعلاً در حد وعده است.
از سوی دیگر براساس اعلام نظرات کارشناسی در بررسی دلایل وقوع حادثه در این معدن زغال سنگ "قصور ایمنی" اثبات شده است و در کارشناسان درحال مشخص کردن میزان این قصور از سوی هریک از بخش ها و اشخاص صاحب مسئولیت در این معدن می باشند.
اما نکته قابل تأمل این است که نمی توان این مسئله را صرفاً قصور در ایمنی دانست؛ چراکه در حقیقت این قصور در حفظ جان معدنکاران تلقی می شود و تنها یک مسئله فنی مطرح نیست.
لذا از همین حیث ضروری است تا کارشناسان در حوزه فنی و قضایی مسببین این حادثه را بدور از هرگونه مصلحت اندیشی و یا تفسیر قانون به اشکال مختلفی که عواقب کمی برای آنها متصور باشد، به طور جدی مورد مآخذه قرار دهند تا جنبه بازدارنده قانون موجب تکاپوی دیگر بخش های مرتبط با امنیت و استاندارد معادن سراسر کشور گردد.
بدون تعارف باید اذعان داشت که در اکثر حوادث رخ داده در معادن کشور متولیان امر به اتکای اینکه کارگران بیمه بوده اند و پرداخت دیه را انجام داده اند عواقب دیگری شامل حالشان نشده است و هم اکنون نیز در راس کار هستند.
اما انتظار می رود تا مراجع قضایی به پاس جان های هدر رفته به سبب احمال کاری و یا عدم توجه در مسائل ایمنی با مسببین و مسئولان مربوطه در این حوزه برخورد کنند و تا سطوح عالی مدیریتی و نظارتی کار را پیش ببرند تا جان انسان ها ورای دستورالعمل های ایمنی مورد اهمیت و ارزش قرار گیرد.
به صرف اینکه گفته شود معدنکاران بیمه بودند و دیه و مزایای مالی به خانواده های آنها پرداخته می شود سلب مسئولیت از مسببین و مسئولان و مدیران ذی ربط نمی کند.
لذا این انتظار وجود دارد تا دستگاه قضا نسبت به این مسئله با جدیت و با رویکرد کاملاً تخصصی به موضوع بپردازد و مقصرین این حادثه را به طور جد مورد مآخذه و مجازات قرار دهد تا دیگر بخش های معدنی و صنعتی کشور برای حفظ جان کارگران خود ارزش قائل شوند و به صرف یک حق بیمه از خود سلب مسئولیت نکنند.