داستان ادامه‌دار وام دولت با سود ۱۲درصدي به مردم و اصناف!

هنوز سامانه‌اي جهت ثبت‌نام ۲۳ ميليون يارنه‌بگير، براي دريافت وام دولت با سود ۱۲درصدي و نيز اصناف اعلام نشده است. و البته معلوم هم نيست كه چه تعداد از اين ۲۳ ميليون نفر، رضايت بدهند در قبال يك ميليون و ۱۲۰هزار توماني كه بايد پس بدهند، از خيردوسال يارانه خود بگذرند.؛ هر چند عده‌اي براي عقب نماندن از اين قافله، در سامانه‌هاي مختلف و به اشتباه ثبت‌نام كرده‌اند، كه اگر تذكر مسئولان ذيربط و توجه آنان نبود، يارانه برخي از اين ثبت‌نام كنندگان، بخشيده و اهدايي محسوب مي‌شد!

داستان ادامه‌دار وام دولت با سود ۱۲درصدي به مردم و اصناف!

هنوز سامانه‌اي جهت ثبت‌نام 23 ميليون يارنه‌بگير، براي دريافت وام دولت با سود 12درصدي و نيز اصناف اعلام نشده است. و البته معلوم هم نيست كه چه تعداد از اين 23 ميليون نفر، رضايت بدهند در قبال يك ميليون و 120هزار توماني كه بايد پس بدهند، از خيردوسال يارانه خود بگذرند.؛ هر چند عده‌اي براي عقب نماندن از اين قافله، در سامانه‌هاي مختلف و به اشتباه ثبت‌نام كرده‌اند، كه اگر تذكر مسئولان ذيربط و توجه آنان نبود، يارانه برخي از اين ثبت‌نام كنندگان، بخشيده و اهدايي محسوب مي‌شد!
وام يك ميليوني با سود 12درصد براي يارانه‌بگيران در صورت درخواست به حساب سرپرست خانواده واريز شده و پس از تنفس چهارماهه اقساط از یارانه و کمک معیشتی که هر ماه به حساب یارانه‌بگیر واریز می‌شود، كسر خواهد شد.
 وام ديگري با اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات براي اصناف مختلفي كه كسب‎وكارشان دراثر كرونا آسيب ديده، نيز درنظرگرفته شده است. اما رئیس اتاق اصناف تهران مي‌گويد:«این افراد برای بازپرداخت اصل پول مشکل دارند چه برسد به این‌که بخواهند این میزان بهره را هم متقبل شوند.کارکنان اصناف ازبنده به‌عنوان نماینده آن‌ها خواسته‌اند که در جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونا از مسئولان بخواهم میزان بهره تسهیلات را حذف کنند.»اما رئیس‌کل بانک‌مرکزی در پاسخ، طي يادداشتي ابرازكرده:«منتهای خواسته و آرزوی دولت و بانک مرکزی، ارائه کمک‌های بیشتر، در سطح وسیع‌تر و بلاعوض است، ولیکن همان‌گونه که مردم شریف می‌دانند،تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا به‌همراه کاهش قیمت نفت، هزینه‌های مقابله با ویروس کرونا و آثار درآمدی آن، امکانات داخل و خارج از بودجه دولت را به‌شدت در تنگنا قرار داده است...نرخ ۱۲درصدی کارمزد این وام‌‌ها، تنها با کمک بانک مرکزی و تعدیل نرخ‌های ذخیره قانونی میسرشده وکاهش بیش ازاین درنرخ کارمزد، با توجه به سایرتکالیف بانک‌ها، امکان نداشت.»