باید در قوانین اختلافی، کارشناسان تجزیه و تحلیل کنند

هر قانونی بنابر کم و کیفش مخالفان و موافقانی دارد که افراد بنابر نیازخود و یا عدم نیازشان نسبت به آن موضع می گیرند و نظرات موافق و مخالف خود را بیان می دارند.معمولاً در قوانین اختلافی کارشناسان محتوای آن را به تجزیه و تحلیل می گذارند و برای مردم تشریح می کنند که کدام بخش آن مثبت و کدام بخش آن منفی و یا اساساً اهمیت و اولویت آن برای نیازهای جامعه در چه حدی است و در ادامه به تبعات و مزایای اجرای آن می پردازند.
از روزی که قانون حجاب تصویب شده است به جز بخشی از جریان های سیاسی، اکثر مسئولان سابق و حاضر کشور، کارشناسان اجتماعی، اساتید دانشگاه، جامعه شناسان و روانشناسان و حتی مردم عادی جامعه نسبت به آن انتقاد وارد می کنند و جالب است که آب از آب هم تکان نمی خورد.
به لیست منتقدین باید شخص رئیس جمهور و بدنه دولت را نیز اضافه کرد که با ملاحظات خاص خودشان با این قانون مواجه شده اند و به گونه ای مبهم درموردش موضع گرفته اند وهمین امر نیز خود بخشی از نگرانی ها جامعه را درپی داشته است.
اما به هر روی می بینیم که رسانه های مختلف درحال پوشش انتقادات به این قانون از سوی جریان های سنتی اصولگرا و اصلاح طلب و حتی برخی چهره ها از مرجعیت مذهبی کشور بودیم؛ اما بازهم اتفاقی نمی افتد و افراد و نهادها مدام گزاره ای را تکرار می کنند که همه از آن مطلعند و می دانند که اجرای آن موجب نارضایت اجتماعی می گردد.
در پاسخ به چرایی این موضوع می توان به چالش و زخمی کهنه اشاره داشت که هرزگاهی سرباز می کند و خونریزی آن را مشاهده می کنیم و نهایتاً روی زخم را فشار می دهیم تا موقتاً خونریزی بند آید تا دفعه بعدی!. این زخم کهنه همان نبود احزاب مستقل و تشکل های مردم نهاد است که همواره کشور از بابت نبود آن آسیب خورده و همچنان هزینه  می دهد.
قانون برای خود پشتوانه می خواهد به عبارتی باید نظرات اکثریت و اقلیت در آن لحاظ شود. اما امروز نظرات منتقدان قانون حجاب از کجا و چه طریقی می بایست نسبت به این قانون اعمال شود. البته باید یک گام به عقب بازگردیم و پیش از تصویب قوانین احزاب مردمی باید نقش خود را در تصویب و یا رد یک طرح و لایحه بیان کنند؛ نه اینکه بعد از تصویب یک قانون با حامیان و یا مخالفان سیاسی، مردم و جامعه مجبور به تن دادن یا ندادن به موضوعی باشند!
وقتی شخص رئیس جمهور و بعضاً مقامات صاحب منصب نظام نظرات انتقادی خود را نسبت یک قانون اعلام می کند، اما نظراتشان درحد یک انتقاد باقی می ماند و اثرگذاری ندارد، نشان می دهد که حتی شخصیت های صاحب وزن هم بدون سازوکار حزبی همچون افراد عادی تلقی می شوند که نظراتشان باقی می ماند و راه به جایی نمی برد.
اما وجه تمایز ماجرا اینجاست که چهره ها و صاحب منصبان معمولاً از ضعف قوانین آسیب نمی بینند و این بدنه و اکثریت جامعه هستند که باید تبعات یک قانون را بدهند و هزینه آن را به طرق مختلف بپردازند. لذا وقتی راهی برای اعمال نظر مردم در انتقاد به موضوعات این چنین باقی نباشد، نهایتاً خروجی آن فشار اجتماعی برمردم خواهد بود که این نیز خود ناشی از نبود همان ساختار حزبی برای اداره و امورات کشور می باشد.
باید بپذیریم که یک قطعه از پازل منطقی در کشورمان مفقود است و آن چیزی نیست جز احزاب و تشکل های مردم نهاد که بتوانند مستقل از امیال و خواست جریان های کشور و مدافع خواست و مطالبات مردم باشند .