عدم درک ریشه گرانی ارز و بحران اقتصادی

در روزهای اخیر، تغییرات در سطوح بالای مدیریتی کشور، از جمله رفتن وزیر اقتصاد و حتی فشارها و شانتاژها برای استعفای رئیس‌جمهور، به عنوان راه‌حلی برای کاهش مشکلات اقتصادی و به ویژه گرانی قیمت ارز مطرح شده است. اما واقعیت این است که اقتصاد یک سیستم پیچیده و چندبعدی است که نمی‌توان آن را صرفاً با تغییر افراد در راس هرم مدیریتی اصلاح کرد.
یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم تغییر وضعیت گرانی قیمت ارز، وابستگی عمیق اقتصاد کشور به عوامل ساختاری و نهادی است. این عوامل شامل سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، و همچنین ساختارهای اقتصادی مانند تولید، صادرات و واردات می‌باشند. به عنوان مثال، اگرچه ممکن است با تغییر وزیر اقتصاد، سیاست‌های جدیدی در زمینه کنترل تورم یا تنظیم بازار ارز اتخاذ شود، اما این سیاست‌ها در صورتی موثر خواهند بود که از حمایت و هم‌راستایی سایر نهادها و ارکان اقتصادی برخوردار باشند.
علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای خارجی نیز نقش به سزایی در نوسانات قیمت ارز دارند. تغییر رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد نمی‌تواند به تنهایی این چالش‌ها را حل کند. برای مثال، حتی اگر یک دولت جدید سیاست‌های بهتری را در پیش گیرد، اگر تحریم‌ها ادامه یابند و روابط تجاری با کشورهای دیگر بهبود نیابد، تأثیرات مثبت این سیاست‌ها به سرعت تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر، تغییرات در سطح مدیریت اقتصادی ممکن است منجر به ناامنی و بی‌ثباتی در بازارها شود. عدم اطمینان در مورد آینده اقتصادی کشور می‌تواند سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده و باعث خروج سرمایه‌ها از کشور شود. این امر خود به افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی و در نتیجه گرانی بیشتر ارز منجر می‌شود.
همچنین باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌های عمیق‌تری دارند. مسائل ساختاری مانند فساد مالی، ناکارآمدی اداری، و عدم شفافیت اقتصادی از جمله عواملی هستند که نیازمند اصلاحات بنیادی هستند. صرف تغییر افراد در سطوح بالای مدیریتی بدون پرداختن به این مسائل اساسی، تنها یک تغییر ظاهری خواهد بود و نمی‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
در نهایت، برای حل معضل گرانی ارز و سایر مشکلات اقتصادی، نیاز به یک رویکرد جامع و سیستماتیک داریم که شامل اصلاحات ساختاری، تقویت نهادهای اقتصادی، و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری باشد. این امر مستلزم همکاری همه ارکان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که تغییر افراد در سطوح مدیریتی نمی‌تواند به تنهایی راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی باشد. برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کاهش قیمت ارز، نیازمند یک استراتژی بلندمدت و جامع هستیم که بر پایه اصلاحات بنیادی و تقویت نهادهای اقتصادی بنا شده باشد.