جزئیات وام ۴۰۰ میلیونی به دهک‌های یک تا ۴ اعلام شد

طبق تصمیم شورای‌عالی مسکن، به دهک‌های یک تا ۴ جامعه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه با نرخ ۴ درصد تعلق می‌گیرد؛ این تسهیلات برای کمک به اقشار کم‌درآمد در شرایط بحرانی بازار مسکن است.
به گزارش مهر، با توجه به اینکه طبق سنوات گذشته فصل جابه‌جایی مستأجران و خانوار از اوایل اردیبهشت‌ماه و تا انتهای خردادماه آغاز می‌شود، اما رکود تورمی همراه با افزایش قیمت در بازار مسکن منجر به آسیب، به دهک‌های مختلف جامعه به‌ویژه قشر ضعیف جامعه شده است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالیانه اجاره‌بها در سال گذشته به ۴۰.۳ درصد رسیده؛ رقمی که بیانگر فشار مضاعف بر مستأجران و شدت بحران در بازار مسکن است. همچنین طبق گفته کارشناسان بازار مسکن، رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالی مستأجران همسو نیست و با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار اجاره، خرید و فروش مستأجران دیگر به خرید خانه فکر نمی‌کنند، زیرا با مبالغ آنها فاصله زیادی دارد. به طور مثال پول رهن برخی از آپارتمان‌های تهران مطابق قیمت خرید چند سال گذشته همان واحد مسکونی است.
 صادق: وام ۴۰۰ میلیونی پاسخ‌گوی نیاز کامل دهک‌های کم‌درآمد نیست
با توجه به شرایط بحرانی بازار اجاره‌بها و خرید مسکن، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در دومین جلسه شورای‌عالی مسکن که روز یکشنبه  (۲۴ فروردین) به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، از تصویب بسته حمایتی مستأجران خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه به دهک‌های یک تا ۴ جامعه به عنوان دهک‌های پایین درآمدی تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به جزئیات وام ۴۰۰ میلیونی برای اقشار کم‌درآمد جامعه، ادامه داد: این تسهیلات با نرخ ۴ درصد و از طریق منابع بانکی موجود ارائه خواهد شد؛ یعنی بانک‌ها از همان منابع قرض‌الحسنه متعارف خود، این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد و منبع جدیدی تعریف نشده است.
وی تأکید کرد: این رقم لزوماً پاسخگوی کل نیاز دهک‌های اول تا چهارم نیست، اما با توجه به محدودیت منابع، تلاش شده است که با اولویت‌بندی، بخشی از این اقشار را تحت پوشش قرار دهد.
صادق افزود: میزان سرانه تسهیلات برای هر خانوار هنوز تعیین نشده، چراکه بر اساس ساختار تصمیم‌گیری، شورای عالی مسکن اختیار تعیین جزئیات اجرایی را ندارد و این وظیفه بر عهده هیئت‌عالی بانک‌ها است که بر اساس شاخص‌هایی نظیر نرخ تورم، میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر خانوار را مشخص خواهد کرد.