فرآیند تصویب طرح جهش تولید نفت چگونه صورت گرفت

مصوبه ضربتی شورای اقتصاد برای افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام، نقطه عطفی در سیاست تولید انرژی ایران است.
به گزارش مهر در فضای پرتلاطم اقتصادی و تحریم‌زده ایران، نفت همچنان محور مطلق قدرت ملی و اقتصادی باقی‌مانده است. تصمیم شورای اقتصاد در ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ مبنی بر جهش تولید نفت خام، نسیم تازه‌ای است که در میانه بحران‌های انرژی جهان و رقابت فشرده منطقه‌ای، سیاست نفتی ایران را جهت تازه‌ای بخشید. این طرح نه تنها افزایش تولید روزانه نفت به میزان ۲۵۰ هزار بشکه را هدف‌گذاری می‌کند، بلکه با تکیه بر حمایت مالی بی‌سابقه بانک مرکزی و الزام قانونی دقیق، به الگویی مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بدل شده است.
 بررسی روند تصویب طرح جهش تولید نفت خام
مصوبه شورای اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳ پایان یک سلسله اقدامات کارشناسی و تصمیمات فشرده طی ماه‌های قبل بود. آنچه این طرح را از دیگر طرح‌های افزایش تولید نفت متمایز می‌کند، استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های قانونی، استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی و محور قراردادن مصالح کلان اقتصاد ملی بود.
در خرداد ماه ۱۴۰۳، وزارت نفت طی نامه‌ای به شورای اقتصاد، با استناد به رشد تقاضا در بازار جهانی و ضرورت افزایش درآمدهای ارزی، پیشنهاد طرح ضربتی افزایش تولید نفت را ارائه داد. شورای اقتصاد نیز با بررسی همه‌جانبه از نظر فنی، مالی و ژئوپلیتیکی، سرانجام با این طرح موافقت و اجرای آن را تصویب کرد.
نکته اصلی این مصوبه، تأمین مالی قدرتمند آن بود: سازمان برنامه و بودجه از بانک مرکزی خواست سه میلیارد دلار اعتبار از محل بانک‌های عامل برای اجرای طرح تخصیص دهد؛ موضوعی که تعهد بالایی را برای بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور ایجاد کرد.
 مبانی قانونی و اهداف کلان مصوبه شورای اقتصاد
این مصوبه بر پایه بندهای مختلف قانون رفع موانع تولید تصویب شد. فلسفه وجودی این قانون، چابک کردن نظام اجرایی تصمیم‌گیری اقتصادی و ایجاد امکان واکنش سریع دولت نسبت به تغییرات بازارهای جهانی به شمار می‌رود.
هدف شورای اقتصاد از این مصوبه فراتر از تأمین ارز موردنیاز دولت بود؛ این شورا سه هدف کلیدی را دنبال می‌کرد:
۱- افزایش نقش ایران در بازار جهانی نفت و کسب سهم بیشتری از بازار
۲- تأمین درآمد ارزی برای مدیریت شرایط خاص ارزی کشور
۳- تزریق سرمایه به صنعت نفت و تسهیل خرید تجهیزات، فناوری و ایجاد اشتغال تخصص‌محور
با تکیه بر این اهداف، تصمیم شورای اقتصاد وجهه‌ای فراتر از مدیریت مقطعی بحران دارد و به مثابه راهبردی به سوی توسعه پایدار بخش انرژی مطرح شد.