نهادهای اطلاعاتی، نیشِ دلالیسم ورزشی را می‌کشند؟

وزارت ورزش و جوانان در برخورد با پدیده دلالیسم در ورزش ایران به ویژه در رشته فوتبال دست به دامن نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شده است. باید منتظر ماند و دید برخورد با این چالش شوم این بار به کجا ختم خواهد شد؟

نهادهای اطلاعاتی، نیشِ دلالیسم ورزشی را می‌کشند؟

 

وزارت ورزش و جوانان در برخورد با پدیده دلالیسم در ورزش ایران به ویژه در رشته فوتبال دست به دامن نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شده است. باید منتظر ماند و دید برخورد با این چالش شوم این بار به کجا ختم خواهد شد؟
به گزارش ایسنا، دلالیسم در ورزش ایران و به ویژه در رشته فوتبال که با تبادلات مالی هنگفت روبرو است، پدیده‌ای نوظهور نبوده و از سالیان قبل به عنوان یکی از اصلی‌ترین آفت های ساختاری در ورزش کشور به ویژه حوزه قهرمانی آن مطرح است و کمتر موردی پیش
می آید که زمانی با نام بازیکنان و مربیان نام آور داخلی و خارجی مواجه هستیم ردپایی از واسطه گری، دلالی و سودجویی وجود نداشته باشد.
 دلالیسم داخلی و خارجی در ورزش ایران
در عین حال این مسئله صرفا مربوط به بازیکنان و مربیان شاخص داخلی و خارجی نیست و به ویژه طی ۱۰ سال اخیر شاهد حضور بازیکنان درجه چندم خارجی بوده‌ایم که اصلا از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و صدها هزار دلار بیشتر از رقم واقعی شان در ورزش ایران و به ویژه رشته فوتبال دریافت کرده‌اند؛ دلارهایی که در این بین بخش عمده آن به جیب افراد دیگری تحت عنوان دلالان سرریز شده است.
باید در نظر داشت که پدیده دلالیسم در ورزش ایران صرفا مربوط به خارجی ها و تبادلات دلاری آن نیست، بلکه در داخل کشور نیز بسیاری از بازیکنان در لیگ های مختلف ورزشی از طریق دلالان جابجا می شوند و در این بین پول ها شبهه برانگیزی که مبلغ آن در قبال کیفیت برخی بازیکنان و مربیان سر به فلک می کشد جابجا می شود.
اما چنبره دلالان در ورزش ایران صرفا به جابجایی بازیکنان و مربیان خلاصه نمی شود، بلکه واسطه گری در بخش قراردادهای مالی با باشگاه ها به ویژه در حوزه اسپانسرینگ چالش دیگری است که نیازمند ورود دستگاه های بازرسی و نظارتی بوده و باید از حیف و میل کردن پول هایی که به جیب این دست از افراد سرریز می شود جلوگیری کرد، مقوله‌ای که طی سالیان گذشته ورزش کشور در برخورد با آن آچمز شده و با توجه به اینکه عوامل بسیاری در جابجایی چنین پول هایی ایفای نقش می‌کنند هرگز به صورت جدی با آن برخورد نشده است.
 ضعف کمیته‌های اخلاق و انضباطی و نهادهای نظارتی و بازرسی
بنابراین اگر دلالیسم را این سال ها به عنوان یک معضل جدایی ناپذیر از ورزش ایران تلقی کنیم باید در ابتدای امر بپذیریم که ارکان ورزشی و قضایی و مسئولان ذی ربط در این رابطه علی رغم وجود تعداد فراوان کمیته های انضباطی و اخلاقی و با توجه به فعالیت نهادهای نظارتی و بازرسی عملکرد بسیار ضعیفی در برخورد با این پدیده داشته‌اند و هرگز نتوانسته اند به صورت اصولی و سیستماتیک این چالش مالی و بسیار مهم ورزش ایران را حل کنند تا هر روز شاهد بزرگتر و عمیق تر شدن این زخم سرباز باشیم.
 یک تجربه ناموفق
پیش از این یک‌بار در دولت قبل شاهد بودیم که با دخالت‌های  صورت گرفته برخی از دلالان فوتبالی دستگیر شدند و مدتی هم در بازداشت به سر بردند، هرچند که در نهایت خبری از سرنوشت پرونده ها و احکام صادر شده نشد و حتی در برخورد با تعداد محدودی از این افراد نیز تجربه موفقی به دست نیامد.
نکته بسیار مهم در این بخش مربوط به برخوردهای اصولی و سیستمی با پدیده دلالیسم در ورزش ایران است، چرا که به طور حتم برای از بین بردن این مافیای مالی باید ریشه آن خشکانده شود و با هرس کردن چند برگ راه به جایی نخواهیم برد، همانگونه که چندین سال قبل در این رابطه تجربه بسیار ناموفقی به دست آمده و نه تنها سرنوشت برخورد با همان تعداد انگشت شمار بازداشتی ها مشخص نشد بلکه امروزه شاهد آن هستیم که دلالی در ورزش ایران به یک اهرم قدرتمند تبدیل و مشاهده نشدن رد پای دلالان در پرونده جابجایی مربیان و بازیکنان داخلی و خارجی به یک رویا تبدیل شده است.
 وزارت ورزش دست به دامن نهادهای اطلاعاتی
اینبار برای دومین بار در سطح عالی ورزش کشور برخورد با پدیده دلالیسم به یک دغدغه جدی تبدیل شده و وزارت ورزش و جوانان هرچند خیلی دیر اما در نامه‌ای به وزارت اطلاعات خواستار برخورد جدی این نهاد با واسطه‌ها و دلالان غیر رسمی ورزش و به خصوص فوتبال شده است.
در متن نامه وزیر ورزش و جوانان به وزیر اطلاعات نامه آمده: "از آنجایی که مدتی است عوامل نامشخص و غیر رسمی تحت عنوان واسطه در انتقال ورزشکاران خارجی به کشور روابط ناسالمی را ایجاد کرده و موجب بروز مشکلات زیاد و فعالیت غیرقانونی و عوارض حقوقی و مالی برای باشگاه‌های مختلف ورزشی و به ویژه فوتبال شده اند، از جنابعالی و مجموعه خدوم و پرتلاش وزارت اطلاعات درخواست می‌نمایم مانند همیشه یاور مردم و ورزش کشور بوده و دستورات لازم را به عوامل ذی‌ربط صادر نماید تا سریعا با اقدامات غیر قانونی و بحران آفرین دلالان در ورزش (به ویژه رشته فوتبال) که موجب خدشه به اعتبار و پیکره ورزش کشور شده است برخورد لازم و قانونی صورت گیرد و ریشه این کار خشکانده شود".
 باشگاه‌ها موظف به همکاری با وزارت اطلاعات
در بخش دیگری از این نامه آمده است: تمامی
 بخش ها و مدیریت های این وزارتخانه و باشگاه‌های ورزشی موظف به همکاری با مجموعه ذی‌ربط وزارت اطلاعات به منظور سالم سازی و مقابله موثر با پدیده دلال ها در ورزش و به خصوص فوتبال کشور می‌باشند.
هرچند بعید به نظر می رسد در صورت ورود وزارت اطلاعات به پرونده دلالی ها در ورزش ایران عوامل مدیریتی باشگاه های ورزشی توان پرهیز از ارائه اطلاعات لازم را به این نهاد اطلاعاتی و امنیتی داشته باشند، اما وزارت ورزش نیز تمامی بخش ها و مدیریت های این وزارتخانه و باشگاه های ورزشی را مکلف کرده است تا همکاری لازم را در برخورد با پدیده دلالیسم داشته باشند.
 در انتظار...
ساز و کار فعالیت واسطه ها به صورت شفاف در ورزش دنیا تعریف شده است و یکبار برای همیشه باید تکلیف ورزش ایران با مقوله واسطه گری مشخص شود چراکه واسطه ها در فوتبال روز دنیا به صورت رسمی و قانونی فعالیت خود را دنبال می کنند و
صورت های مالی در این خصوص شفاف است و خبری از پولشویی نیست، بنابراین ورزش ایران نیز باید در قالبی مشخص نسبت به عملکرد افرادی که در این حوزه اقدام می کنند به نتیجه برسد و به صورت شفاف به اتفاقات صورت گرفته در جابجایی بازیکنان، مربیان و قراردادهای منعقد شده نظارت داشته باشد و مانع از هدر رفت اموالی شود که عموم آن با توجه به ساختار دولتی ورزش کشور، بیت المال است.
درخواست وزارت ورزش و جوانان از وزارت اطلاعات در اواسط اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ مطرح شده و باید منتظر ماند و دید که در سال منتهی به فعالیت دولت دوازدهم چه سطحی از برخورد با پدیده دلالیسم به ویژه در رشته فوتبال صورت می‌گیرد و آیا باید کماکان منتظر برخوردهای موردی با این آفت مالی ورزش کشور باشیم یا این‌بار به صورت اساسی مافیای دلالی در ورزش ایران از بین خواهد رفت و ریشه آن خشکانده خواهد شد؟