برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو مشکلی نداریم

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تامین ارز کالاهای اساسی ودارو، افزایش فاصله نرخ ارز را موقتی دانست و گفت نباید با نوسانات کوتاه‌مدت، مسیر سیاست ارزی تغییر کند.
به گزارش مهر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در نشست با اعضای مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت:در ۶ ماه گذشته شرایط بسیار سختی داشتیم، اما مجموعه دولت و مسئولان تلاش کردند با وجود مشکلات جدی مردم، جریان زندگی در کشور ادامه پیدا کند و تاب‌آوری اقتصادی حفظ شود.
وی افزود:سختی کشیدن با فروپاشی و آنچه آمریکا به دنبال آن است تفاوت دارد. صحبت درباره مشکلات به معنای سیاه‌نمایی نیست و مردم شرایط کشور را به‌خوبی درک می‌کنند.
همتی با مرور تجربه دوره گذشته ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و اشاره به اظهارات اخیر او درباره تشدید فشار بر ایران اظهار کرد:آنها هر کاری می‌توانستند تا امروز انجام داده‌اند و ادعاهای اخیر، محدودیت و فشار تازه‌ای ایجاد نمی‌کند که ما را به فروپاشی برساند.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر نقش بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده اقتصاد کشور، بر ضرورت تقویت نقش نظام بانکی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی تأکید کرد.
 تأمین ارز کالاهای اساسی و صنعت
همتی گفت:از بهمن‌ماه، شرایط سخت را پیش‌بینی کردیم و دپو کردن ارز در مکان‌های مختلف را آغاز کردیم. همین اقدام باعث شد بتوانیم با اطمینان اعلام کنیم ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو تأمین
خواهد شد.
وی ادامه داد:تا پایان سال ارز مورد نیاز صنعت را نیز تأمین خواهیم کرد و ۲۰ میلیارد دلار برای بخش صنعت اختصاص می‌دهیم. همچنین با برنامه‌ریزی انجام‌شده، مشکلی برای تأمین ارز نداریم و هر کارآفرین به هر میزان اسکناس مورد نیاز داشته باشد، آن را تأمین خواهیم کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک تلاش می‌کند مانعی در برابر فعالیت کارآفرینان نباشد، افزود: مقررات دست‌وپاگیر زیادی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان وضع شده که باید آنها را اصلاح کنیم. ممکن است برای برخی کالاها، موضوع منشأ ارز را کم‌اهمیت کنیم و به تولیدکنندگان اعتماد داشته باشیم.
همتی همچنین اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون به‌طور میانگین روزانه ۱۷۵ میلیون دلار ارز تأمین کرده‌ایم؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰۵ میلیون دلار بود. کاهش فعالیت‌های اقتصادی موجب شده بخشی از درآمدهای دولت از محل مالیات و حق بیمه کاهش پیدا کند و فشار بیشتری به دولت وارد شود، اما این مسئله به معنای توقف فعالیت اقتصادی کشور نیست.