ارتباط ناگسستنی نحوه عرضه و تقاضا در گران‎شدن کالاها

به‌جز گران‌شدن بسیاری از کالاهای مختلف که معمولا جایی اساسی درسبد معیشتی روزانه مردم ندارند، کالاهایی که جزو اولویت‌های سبد معیشتی خانوار قراردارند، مدام در حال گران‌شدن هستند. تولیدکنندگان و برخی از مسئولان برای این گران‌شدن‌های پیاپی و مهارناپذیر، دلایل مختلفی ابراز می‌کنند، دلایلی مانند ترخیص نشدن یا دیرترخیص شدن مواد اولیه مانند نهاده‌های دامی و یا مواد اولیه تولید روغن مایع از گمرک، دو موردی که این روزها هم با کمبود و هم با گرانی غیرمنطقی آن‌ها مواجه شده‌ایم. یکی دیگر از دلایلی که برای گرانی این کالاها اقامه می‌شود؛ سوءاستفاده از ارزهای تخصیصی در واردکردن
مواد اولیه و روانه کردن این مواد به بازار آزاد است؛ چنانکه تولیدکنندگان ناچار می‌شوند مواد اولیه را به قیمت گران‌تر خریده و طبعا، قیمت کالای تولید شده هم گران تمام می‌شود.
وقتی مواد اولیه نیست، یا دیر می‌رسد، طبعا از میزان تولید کاسته می‌شود؛ کم‌شدن تولید موجب افزایش قیمت‌ها شده، و در نتیجه مردمی که توان خرید کالای تا این حد گران‌شده را ندارند، کمتر می‌خرند یا اصلا نمی‌خرند. کم‌شدن تقاضا در بازار، از سوی دیگر برتولید تاثیر می‌گذارد و دوباره از میزان تولید کاسته می‌شود و این سیکل معیوب عرضه و تقاضا تا آن‌جا ادامه پیدا می‌کند که در نهایت با «قفل شدگی اقتصادی» مواجه می‌شویم. به گفته یک  کارشناس اقتصادی:«یعنی ما در یک سیکل نزولی افتاده‌ایم. کاری که این سیکل نزولی می‌کند این است که در ماه آینده رکود به شدت تشدید می‌شود. در سطح شهر تهران در مغازه‌ها کسی برای خرید نیست. هیچ‌کس خرید نمی‌کند، چون پول ندارد.وقتی خرید نشود بخش خدمات و فروش با رکود مواجه می‌شود. اولین عامل این وضع، قیمت بالا و غیرواقعی دلار است که باعث شده است اقتصاد قفل شود. بعد هم کرونا و تحریم‌ها نقش دارند. ما دچار پدیده‌ای شده‌ایم که رکود نیست بلکه مرحله قفل شوندگی اقتصاد است.»
مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما ریشه در برنامه‌ریزی‌های خاص یا حتی گاهی بدون برنامه رفتار کردن‌هایی است که در طول این سالیان گریبان اقتصاد را گرفته است. در بسیاری از موارد از جمله اقتصاد، لازم است ما به شیوه «جهانی فکرکردن و بومی عمل کردن» روی آوریم؛ اتفاقی که در اقتصاد ما نیفتاده و موجب شده  اقتصاد در چنین سیکل بیماری، دچار فقل شدگی شود. قفل شدن اقتصاد است که برای مثال موجب می‌شود نرخ تورم نقطه‌ای در آبان ماه ١٣٩٩ به عدد ٤٦,٤ درصد برسد؛ یعنی خانوار‌های کشور به‌طور میانگین ٤٦.٤ درصد بیشتر از آبان ١٣٩٨ برای خرید یک
«مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه می‌کنند، در حالی‌که این افزایش در درآمد آن‌ها اتفاق نیفتاده است.البته به گفته همین کارشناسان اقتصادی، از آن‌جا که قیمت برخی کالاها، نسبت به سال گذشته، بیش از صد درصد افزایش داشته، نرخ تورم بیش از 70 یا 80 درصد و بنابراین میزان تورم سالانه کشور چیزی در حدود 50 درصد است. بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ بیکاری، امسال به ۲۴درصد رسیده است. برای به‌دست آوردن شاخص فلاکت کافی است این دوعدد را با هم جمع کنیم، آن‌گاه به عدد 72 می‌رسیم، همچنان که در رسانه‌های مختلف هم اعلام شده، شاخص فلاکت درکشورما چیزی در حول‌وحوش همین عدد است.

تورم فزاینده در کنار بیکاری رو به افزایش، برای یک کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی در بردارد؛ هزینه‌هایی که همین امروز و اغلب مردمی که در حال تحمل این شاخص هستند، با آن مواجه‌اند؛ در کنار افزایش تورم و بیکاری، جامعه با پدیده‌های ناهنجاری مواجه است؛ پدیده‌هایی چون انواع سرقت‌های خردوکلان، افزایش خشونت‌های خانگی، روی آوردن برخی مردم به مشاغل سیاه مانند خرید‌وفروش مواد مخدر،خرید‎وفروش نوزاد و اعضای بدن، شرط بندی‌های خانمان برانداز و شرکت‌ها و خریدوفروش‌های هرمی؛ مشاغلی که در نهایت موجب از بین رفتن داروندار و سلامت و حریم خانواده می‌شود.  برای بازکردن این قفل، برنامه‌ریزان اقتصادی کشور باید به دو عامل مهم تورم و بیکاری، بیش از همیشه توجه داشته باشند و با تدابیری کارآمد و قابل اجرا، ناهنجاری سیستمی عرضه و تقاضا را نیز به‌نحوی حل کنند. برنامه‌ریزی طبعا، افزایش تنوع یارانه و کمک‌های معیشتی نیست– که اگرچه در شرایط فعلی و در کوتاه‌مدت لازم هستند- بلکه بازگرداندن سرمایه به بازار تولید و رونق آن است. جلب سرمایه به بخش تولید نیز، نیازمند اطمیان‌بخشی و نشان‌دادن یک چشم‌انداز روشن و قابل اعتماد از آینده است.       

a.f.far99@gmail.com