از بيمه اجباري منازل تا كمبود تجهيزات امدادرساني

مالكان منازل و نيز مديران مجتمع‌هاي مسكوني، تجاري و اداري مختارند ملك خود را بيمه آتش‌سوزي كنند با پرداخت مبلغ ناچيزي كه توسط تمام ساكنين پرداخت مي‌شود و البته بسياي از مالكان و نيز مديران مجتمع‌ها، با توجه به حوادث ناگوار پيش آمده در سال‌هاي اخير، مانند آتش‌سوزي درساختمان پلاسكو، اقدام به اين امر مهم كرده‌اند.
اما اخيرا لايحه‌اي به تصويب مجلس رسيده كه بر اساس آن، ساختمان‌هاي مختلف، از جملع 30 ميليون خانه، بايد تحت پوشش بيمه حوادث «طبيعي» قرارگيرند. به گفته رئيس کل بیمه مرکزی:«براساس قانون جدید صندوق بیمه حوادث طبیعی، ۳۰ میلیون خانه تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار می‌گیرند. پرداخت حق بیمه اجباری است و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هر خانه می‌آید.» دراين بيمه اجباري كه فقط شامل حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله و آتشفشان و مواردي از اين قبيل مي‌شود، میزان تعهد افزایش یافته و در پی آن حق بیمه نیز افزایش خواهد یافت. معاون وزیر اقتصاد توضيح داده است كه:« دراین طرح سالانه ۱۲۰هزار تومان حق پوشش بیمه در نظر گرفته شده که ۶۰ هزار تومان آن‌را دولت و ۶۰ هزار تومان را مردم پرداخت می‌کنند و درمقابل تا سقف ۳۰ میلیون تومان تحت پوشش بیمه قرارخواهند گرفت.»
 برخي مناطق كشورما، هر از گاهي درگير حوادثي چون وقوع سيل و زلزله  مي‌شوند، اما اين حوادث، بسيار گسترده و فراگير و شامل تمام مناطق كشور نمي‌شود كه پاي بيمه اجباري به ميان آيد. دولت مي‌توانست به‌جاي اجباري كردن بيمه حوادث و پرداختن نيمي از حق بيمه، يعني 60 هزار تومان براي هر ملك،-كه اگراين عدد را در
 30 ميليون ضرب كنيم سهمي كه دولت بايد بپردازد، مبلغي در حدود 1800 ميليارد تومان مي‌شود- مبلغي كه با توجه به كمبود نيروهاي امدادي و تجهيزات مورد نياز، دولت مي‌تواند آن‌را در اين بخش‌ها هزينه كرده و بيمه حوادث طبيعي را اختياري كند.
هنگام وقوع انواع حوادث طبيعي و غيرطبيعي، نيروهاي مختلف امدادي، به تجهيزات مهم و به روز شده‎اي مانند نردبان‎هاي خاص آتشنشاني و هلي‎كوپترهاي امدادي و آبپاش نياز دارند كه در اين زمينه دچاركمبود يا نبود هستيم. شايد مناسب‌تر آن باشد كه ا زسهم 1800 ميليارد توماني دولت صرف خريد و تهيه تجهيزات لازم و نيز مجهزتر كردن ستاد بحران شود.