بازهم گراني؛ بار افزايش عوارض بين شهري بر دوش مردم

پرداخت عوارض بين‌شهري، در هنگام استفاده خودروها از بزرگراه‌ها، امري طبيعي است و در تمام كشورهاي دنيا رواج دارد. در واقع دريافت عوارض بين‌شهري به دو دليل عمده صورت مي‌گيرد؛ اول، با دريافت اين عوارض، پيمانكار به سرمايه‌اي كه براي ساخت جاده گذاشته، مي‌رسد و دستمزد خود را از اين طريق دريافت مي‌كند، دوم و در ادامه، دريافت عوارض بين‌شهري براي نگهداري، ترميم و بازسازي‌هاي احتمالي همين بزرگراه‌ها هزينه مي‌شود-قاعدتا بايد چنين باشد- در سال‌هاي اخير، اغلب بزرگراه‌هاي كشور ما توسط پيمانكاران خارجي يا بخش خصوصي ساخته شده‌اند، بنابراين، دريافت عوارض در ذات خود امري كاملا طبيعي است؛ اما گران‌شدن آن در همين چند روز اخير آن‌هم براي بزرگراه‌هاي هنوز نيمه تمامي كه تا ساخته و تكميل شدن فاصله زيادي دارند، موجب شگفتي و حتي اعتراض مردم شده است.   
در مورد اين افزايش غيرمنطقي كه فشارمضاعفي بردوش مردم مي‌گذارد، نيزعضو کمیسیون عمران مجلس انتقاد كرده و گفته:«بالا بودن نرخ عوارض جاده‌ای موجب اعتراض و نارضایتی مردم و مسافران شده است، زیرا نرخ‌های مذکور با توجه به شرایط اقتصادی جامعه متعادل و متناسب نیست.» بايد براين انتقاد عضو كميسيون عمران مجلس اين نكته را نيز افزود كه چنين افزايشي نه تنها با شرايط اقتصادي جامعه سازگاري ندارد كه مهم‌ترين دليل غيرمنطقي بودنش نيمه‌كاره بودن تعدادي از اين بزرگراه‌هاست، چه توجيهي براي 40 هزارتوماني كردن عوارض بزرگراهي هست كه هنوز كامل نشده است؟
چرا بايد تمام فشار مالی برای برگشت سود سرمایه‌گذاری آزادراه‌ها بر دوش مردم باشد، در حالي‌كه دولت و مسئولين ذيربط موظف‌اند نه تنها در شرايط سخت اقتصادي كه حتي در شرايط عادي نيز سوبسيدهايي براي چنين مواردي در نظر بگيرند. اغلب مردم كارگر و كارمندي كه به‌طور مرتب ماليات از دستمزد ناچيزشان كسر مي‌شود، بايد دقيقا بدانند اين ماليات چگونه و كجا صرف مي‌شود و چرا با اين‌همه مشكلات مالي بايد فشارسنگين ديگري به نام عوارض غيرمنطقي را نيز متحمل شوند؟! وقتي آنان به پاسخ منطقي در قبال اين گراني‎هاي غيرمنطقي نمي‎رسند، طبيعي است كه به دليل گراني عوارض و ناتواني از پرداخت آن، مسير خود را از بزرگراه‎ها كج كرده و از جاده‎هاي قديم استفاده مي‎كنند، كه البته احتمال تصادفات و تلفات جاني را افزايش مي‎دهد.