رابطه مستقيم افزايش دستمزد كارگري و افزايش بيكاري

يكي از بزرگترين مشكلات كارگران، عدم تناسب ميزان دستمزد آنان با افزايش تورم و گراني است؛ بدين معنا كه دستمزد كارگري، تناسبي با خرج يك خانواده چهار نفري ندارد و اغلب اين افراد نمي‌توانند رابطه متناسبي ميان دخل‌وخرج خود برقراركنند. براساس آمار مركز پژوهش‌هاي مجلس خط فقر به ده ميليون تومان رسيده است، درحالي‌كه بسياري از كارگران حتي يك سوم اين ميزان دستمزد را دريافت نمي‌كنند. بر همين اساس مجلس تصميم گرفته به‌نحوي بر ميزان دستمزد كارگري در سال 1400 بيفزايد تا بخشي از مشكل مالي آنان حل شود. اما نكته قابل تامل در مورد چنين تصميمي، اگر عملي شود، اين است كه به‌همان ميزان كه كارگر درحال تحمل تورم و گراني است، كارفرما نيز درگير تورم و گراني در بخش مواداوليه و بازار است؛ به همان ميزان كه بر تورم و گراني ديگر كالاها افزوده مي‌شود، بر گراني مواد اوليه‌اي كه توليدكننده براي ادامه توليد به خريد آن‌ها نياز دارد نيز افزوده مي‌شود. نتيجه آن‌كه با افزايش دستوري دستمزد كارگران، آن‌چه در نهايت نصيب برخي از آنان مي‌شود، اخراج به دليل تعديل نيروست، چراكه كارفرما، آن‌قدردرآمد ندارد كه بتواند دستمزد افزوده شده نيروهاي خود را تمام و كمال بپردازد؛ با هر افزايش دستمزدي بر تعداد بيكاران افزوده مي‌شود و اين دور باطل ادامه خواهد داشت تا زماني‌كه فكري اساسي براي حل مشكل بنيادي گراني و تورم بشود.
با افزايش دستوري دستمزد و عدم توانايي كارفرمايان در پرداخت آن، كار و كارگري و كارفرمايي به سمت‌وسوهاي سوءاستفاده‌هاي مختلف گرايش پيدا خواهد كرد. به گفته عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار:«در کشور قریب به ۱۰ میلیون نفر کارگر زیرزمینی داریم. کارگرانی که هیچ‌کس بر حقوق آن‌ها نظارت نمی‌کند و همه‌شان از حداقل مزد تعیین شده هم حقوق کمتری می‌گیرند. بعضی‌ها ماهانه ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دارند.» به‌جزاين‌كه چنين رفتاري، خود نوعي برده‌داري پنهان است، اما مي‌توان اذعان داشت كه نتيجه ناگزيرافزايش دستمزد-بدون در نظرگرفتن و درشمارآوردن ديگر مشكلات زمينه‌اي در بستر كار و توليد- ناتواني كارفرما در پرداخت آن، تعديل نيرو، افزايش بيكاري و تن‌دادن نيروي كار به هر نوع كاري تحت هرشرايطي است.