میز خبر

وزیر صمت :
همه مرزهای صادراتی کشور فعال هستند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخشی از اقدامات انجام شده از سوی وزارت صمت برای تامین و تولید اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا و همچنین تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم گفت: در این مدت با همت تولیدکنندگان و پیگیری های انجام شده در بخشی از اقلام بهداشتی، مواد غذایی و برخی اقلام خاص، جهش تولید به معنای واقعی کلمه اتفاق افتاده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت صمت، رضا رحمانی گفت: در شرایط کنونی همه مرز های صادراتی کشور فعال هستند و هیچ مرز صادراتی متوقف نیست؛ در حوزه صادرات بار و کالا مشکلی وجود ندارد و روال عادی تردد کالا تا حدود بسیاری برقرار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه سال گذشته برای تامین ارز مورد نیاز خود، بر ارز حاصل از صادرات تکیه کرده بودیم و امسال نیز این روند را حفظ می کنیم.
رحمانی تاکید کرد: همه توفیقات به دست آمده در حوزه تولید و تجارت کشور در طول سال ۹۸ و در ایام بعد از شیوع کرونا، در سایه امنیت حاکم بر کشور و حاصل خون شهداست؛ این امر برای ما بسیار ارزشمند و الهام بخش است.
 هدف گذاری داخلی‌سازی 3.5 میلیارد دلاری کالا و تجهیزات در سال 99
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالات اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با یادآوری فرمایش مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری در خصوص اتفاقات خوب رخ داده در حوزه تولید کشور در طول سال "رونق تولید" و لزوم افزایش ۱۰ برابری اقدامات در این حوزه در سال "جهش تولید"، گفت: خوشبختانه در سال ۹۸، فقط در حوزه ساخت داخل بیش از 3.5 میلیارد دلار از اقلام وارداتی به کشور داخلی سازی شده و موجبات کاهش ارزبری این کالاها و تجهیزات فرآهم شده است.
رحمانی افزود این اتفاق دستاورد بزرگی برای صنعت و تولید کشور است که ذیل برنامه نهضت ساخت داخل انجام شده و ما در صدد آن هستیم تا سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور را داخلی سازی کنیم؛ سال گذشته این رقم حدود 3.5 میلیارد دلار بوده و ما از برنامه پیش‌بینی شده در این بخش جلوتر نیز هستیم و امسال همین رقم میلیارد دلاری را برای داخلی سازی در دستور کار قرار داریم و نکته اصلی ور مورد ساخت داخل، استقبال بسیار خوب مردم و تولید کنندگان از این برنامه و رویکرد ویژه وزارت صمت در طول سال گذشته بوده است که می تواند نتایج خوبی برای سال جهش تولید به بار آورد.

صندوق بین المللی پول از بهبود رشد اقتصادی و تورم ایران خبر داد
صندوق بین‌المللی پول درگزارش جدید چشم انداز اقتصاد جهان از بهبود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران علیرغم شیوع ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش مهر، صندوق بین‌المللی پول درگزارش جدید
چشم انداز اقتصاد جهان اعلام کرد رشد اقتصادی ایران علیرغم آنکه در سال ۲۰۲۰ منفی خواهد بود اما بهبود می‌یابد؛ در عین حال نرخ بیکاری به ۱۶.۳ درصد افزایش خواهد یافت.در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی (۲۰۲۰) منفی ۵.۹۸۵ درصد پیش بینی شده است که علیرغم منفی بودن اما نسبت به برآورد صندوق نسبت به سال ۲۰۱۹ که منفی ۷.۶ درصد بود، با بهبود همراه خواهد بود. صندوق بین المللی پول در گزارش قبلی خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی ۹.۴۵ اعلام کرده بود که در گزارش جدید خود، آن را اصلاح کرده است.صندوق بین المللی پول در گزارش تازه خود، نرخ تورم در ایران در سال جاری میلادی را ۳۴.۲ درصد پیش بینی کرده است. این نرخ برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۴۱.۱ درصد پیش‌بینی شده بود. بنابراین نرخ تورم نیز در سال جاری میلادی با بهبود همراه خواهد بود.
بهبود رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی در حالی است که تحلیلگران بین المللی طی دو ماه اخیر به دفعات هشدار داده اند اقتصاد جهان بدلیل شیوع ویروس کرونا و توقف فعالیت‌های اقتصادی دچار رکودی بی سابقه خواهد شد.
علیرغم آنکه صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ونرخ تورم ایران در سال جاری میلادی را با بهبود پیش بینی کرده است اما نرخ بیکاری کشورمان به استناد گزارش تازه این نهاد، افزایش خواهد یافت و به ۱۶.۳ درصد خواهد رسید. این عدد برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۳.۶ درصد برآورد شده بود.

مهلت ارایه اسناد حمل در حواله‌های ارزی افزایش یافت
مدت زمان ارائه اسناد حمل در خصوص حواله های ارزی، تا اطلاع ثانوی برای شرکت‌های تولیدی به ١١ ماه و برای واحدهای تجاری به ٨ ماه افزایش یافت.به گزارش ایلنا، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که با توجه به شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر جریان فعالیت تجارت خارجی از جمله برای وارد کنندگان کالا به ویژه در تدارک حمل به موقع کالا، بارگیری آن، تهیه اسناد حمل مربوطه و تطویل فرایند واردات قطعی و در راستای مساعدت و حمایت از واردکنندگان کالا مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌جات ارزی برای واحدهای تولیدی به ۱۱ ماه و برای واحدهای تجاری به ۸ ماه تا اطلاع ثانوی افزایش می‌یابد.