مشکلات اقتصادی، زمینه‎ساز معضلات اجتماعی و اخلاقی است

خودزنی هم به یکی از شیوه‌های اخاذی در کنار دیگر روش‌ها، تبدیل شده است. طبعا خودزنی، کارچندان آسانی نیست، اما باید دید چه زمینه‌هایی موجب می‌شود افراد به چنین شیوه‌های دردناک و  گاه مرگ‌آوری متوسل شوند؟ در واقع نمی‌توان یک جرم و بزه خاص را که در بازه‌ای از زمان در جامعه رواج پیدا می‌کند، بدون در نظرگرفتن عوامل زمینه‌ایِ آن، مورد بررسی قرار داد. معمولا برخی جرائمِ خاص، در ذات خود جرم و بزه نیستند، نمود و علامتی مهم از یک پدیده نادیده شده در سطح کلان اجتماعی هستند، مانند درد که بیماری نیست، بلکه علامت و نشانه یک بیماری است که ممکن است خطرناک هم باشد.
بنابراین نمی‌توان افزایش پدیده خودزنی و مراجعه افرادی که مرتکب چنین عملی شده‌اند برای گرفتن دیه را، صرفا یک جرم تلقی کرده و آنان را به مراکز قضایی ارجاع داد؛ خودزنی نشان از نیازی است که نادیده گرفته و به آن پاسخ مناسب در زمان مناسب داده نشده است. البته که این مقال در پی تائید چنین رفتاری نیست. اما همین مقال اصرار دارد که گاهی به یک پدیده، صرفا نباید از زاویه جرم‌انگاری نگریست و باید علل وعوامل زمینه‌ساز این جرائم را نیز در نظر گرفته و به‌عنوان مسئولِ یک جامعه، در پی حل برخی معضلات زمینه‌ساز برآمد.
ماجرای پشت پدید خودزنی، معضلات اقتصادی و افزایش بیکاری و تنگدستی است. حتی اگر فرد مرتکب مجرم باشد، به‌عنوان یک شهروند ابتدا باید کمبودهای زندگی و نحوه زیست او مورد توجه قرار گیرد. جرم از بستر جامعه برمی خیزد و نظام قضائی و هر نظام مرتبط دیگری، بدون در نظر گرفتن این زمینه‌های اجتماعی، تنها بر تعداد مجرمین و زندانیان می‌افزاید و با روندی مسکّنی، معضل نادیده می‌ماند. اگر به گفته سرپرست دفتر امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی: «در ۹ ماه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۲۳۱ مورد «خودزنی، با ادعای نزاع و با هدف دریافت دیه و خسارت» در مراکز پزشکی قانونی کشف و به مراجع قضایی اعلام شده» اولین پرسش باید این باشد که چرا ناگهان چنین جرمی با افزایش مواجه شده؟ مسلما پاسخ درخور به این پرسش بسیاری ازگره‌های ناگشوده را خواهد گشود.