فضاي مجازي، فيلترشكن و گردش مالي كلان

فضاي مجازي در كشور ما تقريبا مثل اغلب مواردي از اين دست، دچار قطبي‌شدگي است؛ بدين معنا كه مخالفان و موافقاني دارد كه بر سر فيلترشدن يا نشدن آن درگير بحث و مجادله‌هاي پايان‌ناپذير و تقريبا بي‌نتيجه هستند. اما  نكته جالب اين كه اغلب مسئولان-موافق يا مخالف- خود در فضاهاي اجتماعي-مجازي كه براي مردم فيلتر است، مانند توئيتر، حضور فعال دارند و مدام در حال توئيت كردن مطالب مختلفي هستند كه طبعا مخاطب مردمي كمي دارند، چون برخي از مردم، ترجيح مي‌دهند براي فيلترشكن، هزينه‌اي نپردازند و از فضاهاي مجازي كه نيازي به فيلترشكن ندارند، استفاده كنند.
 اما از سوي ديگر و به همان ميزان و حتي بيشتر، برخي مردم از فضاهاي مجازي استفاده مي‌كنند كه نياز به فيلترشكن دارند، حتي افرادي كه كسب‌وكاري اينترنتي راه انداخته و كانال‌هايي در فضاي مجازي زده‌اند، و نيز روزنامه‌نگاراني كه به تناسب كارخود از خبرگزاري‌هاي مختلف خبر مي‌گيرند كه در تلگرام كانال دارند، ناچارند از فيلترشكن استفاده كنند، فيلترشكن‌هايي كه حتي اگر مجاني هم باشند، به هرحال اينترنت مصرف كرده وهزينه‌اي دوبرابري روي دست اين كاربران مي‌گذارند. حال پرسشي كه مدتي است مطرح مي‌شود اين است كه این درآمدها و سود حاصل از چنين رويكردي نصيب چه افراد و شرکت‌هایی می‌شود؟
نه فقط در بحران كرونا، بلكه پيش از آن‌هم به دليل معضلات اقتصادي و بيكاري، بسياري از مردم كسب‌وكارهايي حتي در نقاط محروم و دورافتاده راه انداختند و به‌عنوان مثال زنان و دختران بلوچ، با ايجاد تعاوني‌هايي، محصولات خود را در فضاهاي مجازي به فروش مي‌رسانند و طبعا ناچارند كانال‌هايي در تلگرام داشته باشند تا بتوانند با مشتري‌ها ارتباط برقرار كنند. بنايراين به‌نظر مي‌رسد مسئولان با يك تغيير رويكرد و خارج شدن از فضاي متشنج مخالف و موافق، با تدابيرخاص، تهديدهاي فضاي مجازي-اجتماعي را به فرصت تبديل كنند-همچنان كه صاحبان كسب‌وكارهاي اينترنتي به اين كار مبادرت كرده‌اند- و به‌جاي محدودسازي، روش‌هاي مصون‎سازي را در پيش گيرند. ضمن اين‌كه سیاست‌گذاران مي‌توانند و بايد با رصد شبکه‌های اجتماعی و اطلاع از جامعه می‌توانند با سیاست‌گذاری‌های درست جامعه را به سمت صحیح هدایت کنند.