دولت سهمیه سوخت مرزنشینان را بدهد

رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: هیچ کس حتی کم‌برخوردارترین افراد در مناطق مرزی حاضر به سوختبری و قاچاق کالا نیستند. ممکن است افرادی از سر انتفاع قاچاق کنند که البته این حالت سازمان‌یافته است و باید رد آن را در مرکز کشور دنبال کنند و نه در مرزها. یاسر فیضی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد وضعیت اقتصادی مرزنشینان اظهار کرد: وضعیت اقتصادی مرزنشینان در 5 سال گذشته دچار یک رکود عمیقی شده‌ است. تلاش ما و پیگیری‌هایی که تا کنون انجام داده‌ایم این بوده که زیرساخت‌هایی که دولت در سال 95 گرفته بود را برگردانیم. این زیرساخت‌ها شامل یک سری معافیت‌های وارداتی در ورودی کالاهای گمرکی بود که ما دوباره آن را برگردانیدیم.
وی خاطرنشان کرد: از سال 91 و با شروع تحریم‌ها دولت یک سهمیه سوخت به مرزنشینان اختصاص داده، در یک سال اول سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به عنوان نمونه و پایلوت انتخاب شدند و کار کردند. در استان خراسان رضوی بعد از یک سال فعالیت، تعاونی‌های مرزنشینان به عنوان متولی صدور سوخت، سازمان همیاری‌ها شهرداری وارد کار شد و این اختیار را از تعاونی‌ها گرفتند. خرداد سال 99 دولت مصوب کرد که فروش سوخت از سازمان همیاری‌ها گرفته شود و به شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی داده شود. با اتفاقاتی که در سراوان رخ داد وزارت کشور تصدی‌گری این موضوع را عهده‌دار شده است و گفته پول را به حساب خانوارهای مشمول واریز می‌کنیم.
فیضی در ادامه افزود: وقتی وزارت کشور این کار را انجام می‌دهد
100 درصد آن درآمد که به حساب مردم ریخته نمی‌شود و هزینه‌هایی دارند، وزارت کشور یا هر وزارتخانه دیگری در بودجه ردیف دارند، قرار نیست کار تشکل‌های تعاونی‌ را هم آنها انجام دهند.
وی همچنین تصریح کرد: به استناد اصل 44 قانون اساسی، وظایف تصدی‌گری بخش دولتی هم واگذار شود اما متاسفانه شاهد هستیم که حقوق مسلم مرزنشینان و تعاونی‌ها که تشکل‌های مردمی هستند گرفته شده و خود دولت این کار را انجام می‌دهد. باید اداره امور مردم را به خود آنها واگذار کرد. نمایندگان مردم در تعاونی‌ها هستند و می‌توانند این موضوع را مدیریت کنند و نظارت هم روی آنها وجود داشته باشد. اما متاسفانه فرآیندی که طی شده از چاله درآمدن و به چاه افتادن است و سازوکار منطقی و درست نیست.
فیضی بیان کرد: نه تنها دولتی‌ها تصدی‌گری‌های خود را واگذار نمی‌کنند بلکه شاهد هستیم که حقوق مالکیت هم نقض شده و آنچه سهمیه مرزنشینان است را دولت تصدی‌گری می‌کند. این موضوع در تناقض و تضاد با اصل 44 قانون اساسی هم است. هویت مرزنشینانی که این سهمیه را دارند هم توسط کارت الکترونیک مرزنشینی از قبل توسط وزارت کشور و وزارت صمت احراز شده است و این سهمیه قانونی بوده است.
رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت شهرک‌های صنعتی گفت:‌ تقریبا در هر شهرستان مرزی یک شهرک صنعتی وجود دارد ولی بیشتر آنها غیرفعال هستند. شاید در هر شهرک یک یا دو مجتمع یا کارخانه در حال فعالیت باشند.