کودک همسري و کودک کشي دوجاده متقاطع!

طبق گزارش سازمان ملل سالانه۵۰۰۰ زن قرباني ناموس‌کشي(Honor Killing) مي‌شوند. کشورهاي بنگلادش، برزيل، کانادا، اکوادر، پاکستان، اردن، مصر، سوريه، ايران، عراق، افغانستان، ايتاليا، رژيم صهيونيستي، ترکيه، آمريکا و انگلستان بيشترين آمار قتل‌هاي ناموسي را به خود اختصاص داده‌اند.قانون دراين کشورها، که طبعا بخشي از آن برخاسته ازعرف، فرهنگ و شرع است، معمولا در مقابل چنين قتل‌هايي سکوت مي‌کند، چون ولي دم –پدر- فرزندش را کشته و طبق قانون وعرف و شرع، صاحب دم و قاتل هر دويکي‌اند.

 طبق گزارش سازمان ملل سالانه5000 زن قرباني ناموس‌کشي(Honor Killing) مي‌شوند. کشورهاي بنگلادش، برزيل، کانادا، اکوادر، پاکستان، اردن، مصر، سوريه، ايران، عراق، افغانستان، ايتاليا، رژيم صهيونيستي، ترکيه، آمريکا و انگلستان بيشترين آمار قتل‌هاي ناموسي را به خود اختصاص داده‌اند.قانون دراين کشورها، که طبعا بخشي از آن برخاسته ازعرف، فرهنگ و شرع است، معمولا در مقابل چنين قتل‌هايي سکوت مي‌کند، چون ولي دم –پدر- فرزندش را کشته و طبق قانون وعرف و شرع، صاحب دم و قاتل هر دويکي‌اند.

    مسئله اما اين است که چرا از سويي از نظرقانوني دختر مي‌تواند در 13 سالگي ازدواج کند، اما از سوي ديگر در مدارس و يا توسط والدين نسبت به چنين امر مهمي آموزش‌هاي لازم به دختران و پسران داده نمي‌شود، چه از نظر جسمي و اتفاقاتي که در دوران بلوغ براي آنان مي‌افتد و چه از نظر قانوني و حقوقي که بايد از آن‌ها آگاه باشند؟

    معاون اموراجتماعي بهزيستي گيلان گفته است جنايت برخاسته از ناآگاهي و تعصب، نقض آشکار حقوق کودک است. اما آيا خود کودک و پدرش، از اين حقوق آگاه بوده‌اند؟ آيا با موارد مشابهي از اين قبيل، برخوردهاي قانوني مناسب و بازدارنده انجام گرفته است؟

    نکته مهم‌تر وجود خلاءهاي عاطفي و ارتباطي در برخي خانواده‎هاست؛ دختري که دلباخته فردي همسن پدر خود مي‎شود؛ مسلما در رابطه پدر و دختري‎اش در خانواده، مشکلاتي دارد. او از سوي پدرش حمايت‎ها و توجه‎هايي را که يک دخترهمسن او بايد بگيرد، نگرفته است؛ التماس‌هاي او براي بازنگرداندش کاملا گوياي اين شکاف عميق ارتباطي در جايي است که به‌عنوان خانواده بايد امن‌ترين مکان براي او باشد؛ اما او از اين خانه و از اين پدر مي‌گريزد تا در پناه مرد ديگري هم سن‌وسال پدرش قرار بگيرد. درست در همين نقطه است که بايد جامعه‌شناسان و روان‌شناسان و مشاورانِ خانواده ورود کنند و مسئله ديگر اهميت حضور مستمرمشاوران در امتداد تدريس مهارت‌هاي زندگي در مدارس است که چندان که بايد و شايد جدي گرفته نشده است. قطعا مي‌توان ابتدا با آموزش صحيح و همدلانه و سپس با مجازات‌هاي درخور، جلوي وقوع چنين جرم‌هايي را گرفت؛ چنان‌که نه يک دختر 13 ساله براي جبران خلاءهاي عاطفي‌اش، در بيرون از خانه بگردد و نه پدري بخواهد اين‌چنين براي خودش و اثبات پاکدامني خانواده‌اش، با خون آبرو بخرد!