آغاز به کارمجلس يازدهم با اولويت «اقتصاد و فرهنگ»

 مجلس يازدهم استارت کار خود را زد و نمايندگان منتخب به طور رسمي بر کرسي هاي خانه ملت تکيه زدند. حضور مقامات رسمي کشوري و لشگري در افتتاحيه مجلس بنابر تشريفات هميشگي صورت گرفت، اما پيام رهبرمعظم انقلاب خطاب به نمايندگان منتخب و آغاز به کار مجلس جديد، حاوي نکات قابل توجهي بود که مي تواند وکلاي ملت را از خطر حواشي و هدر رفت انرژي کشور در امان بدارد.

    «اقتصاد و فرهنگ در صدر اولويت‌هاي کشور است»... اين جمله شاه بيت توصيه رهبرانقلاب به نمايندگان مجلس جديد بود. چرا که در برهه کنوني، مهمترين هدف و ارزش متعالي مجلس که همان "در راس امور بودن" است با توجه به اين يک جمله محقق خواهد شد ولاغير!.

    متاسفانه طي سال هاي گذشته مسائل و دغدغه هاي سياسي درکشورمان بر مسائل و مشکلات اقتصادي و فرهنگي پيشي گرفته و پرداختن به اين موارد نيز با رنگ و لعاب سياسي دنبال شده است. اين آفتي است که رهبري مستقيماً به آن اشاره داشته و ضرورتي است که بايد بارديگر رضايت ملت براي ارتقاي اطمينان به کارگزاران نظام را فراهم کند.

    امروز درکشورمان بحث مشکلات اقتصادي به مرحله اي رسيده است که يک بحران همه گير براي تمام اقشار جامعه شده و تنها عده قليلي که از تمکن مالي عالي برخوردارند در حاشيه امن قرار گرفته اند. به عبارتي در برهه کنوني حتي آنها که شغل ثابت و درآمدماهيانه دارند، دچار درد معيشت شده اند و اين فشار بر اقشار کارگر و آنها که درد و رنج بيکاري را نيز تحمل مي کنند، بسيار طاقت فرسا شده است.

    شرايط کنوني ايران به لحاظ اقتصادي يک شرايط ويژه است و نيازمند نگرشي ويژه نيز مي باشد. بسيار از قوانين ما در حوزه اقتصاد کارايي خود را ازدست داده و يا مناسب شرايط عادي است. اما امروز شرايط اقتصاد کشورعادي نيست و اقتصاد نيازمند قوانين جديد و بروز رساني شده است. اگر قرار باشد که اقتصاد از بيراهه ها و تخلفات خارج شود و به ريل قانون باز گردد، مجلس و نمايندگان موظف به ريل گذاري هستند. چرا که اين بازگشت به ريل قانون موجب جلوگيري از انحرافات و فسادهاي مالي در دستگاه هاي حکومتي خواهد شد و باز اين قانون است که دستگاه هاي ناظر و قضائي را موظف به رسيدگي به تخلفات مي کند. اگر اين ريل گذاريِ قانوني نباشد مسلماً انرژي و توان کشور هرچقدر هم که زياد باشد هدر خواهد رفت و ما را از وضعيت فعلي خارج نمي کند.

    درحوزه فرهنگ نيز که رهبري به آن اشاره داشتند، مسائل مختلفي وجود دارد که نمايندگان مجلس به عنوان نماينده مردم بايد به خواسته و نيازهاي جامعه اشراف پيدا کنند و مطابق با سلايق مختلف تعادل و ارتقاي فرهنگي در کشور را فراهم سازد. البته گزينه فرهنگ صرفاً به مباحث هنري محدود نمي شود، بلکه اولويت هاي رفتاري در حيطه رسمي و اجتماعي بسيار با اهميت تر از وجوه ديگر آن است.

    اين مسائل فرهنگي و اجتماعي بايد ابتدا از سوي خود قانون گذاران مورد توجه قرار گيرد. اينکه ابتدا ضداخلاقيات و تخلفاتي که بعضاً در ادوار گذشته از سوي برخي نمايندگان صورت گرفته از چهره پارلمان زدوده شود. اگر بنا اصلاح فرهنگ کار در کشور وجود دارد، ابتدا قانون گذاران آن در عملکرد خود متجلي سازند.

    اگر قرار به فرهنگ شفاف سازي و آزادي و دسترسي به اطلاعات مد نظر است، نمايندگان ابتدا از خودشان شروع کنند، تا اعتماد از دست رفته و نزول جايگاه خانه ملت ترميم شود. فرهنگي بودن صرفاً به ظاهرسازي و يا پلاکارد دست گرفتن و يا خود را استکبار ستيز و انقلابي جلوه دادن نيست، بلکه نظم و انضباط، رعايت اخلاق در گفتار و کردار، رعايت انصاف در مواجهه با مسائل سياسي و اجتماعي، پاکدستي و صداقت در مسائل مالي، اولويت دادن حقوق مردم بر حقوق شخصي و سياسي، از جمله مواردي است که در حوزه فرهنگ قابل توجه است.

    با اين حال اميد است مجلس يازدهم که پيش از ورود به صحن بهارستان، انتقادات بسياري در مورد عملکرد پيشنيان خود در حوزه اقتصاد و فرهنگ داشتند، با عملکرد خود پيشاني مجلس را از غبار اين ابهامات پاک کنند و در راس امور بودن آن را نمايان سازند.

    hamidasgari2020@yahoo.com