هماهنگی و همپوشانی اجرایی و نظارتی به چه معناست؟!

طی چند روز گذشته قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ به نحوه مصرف منابع قانون بودجه موجب بروز ابهامات و حواشی گردیده است. تفريغ بودجه نوعی حسابرسی کلی عمليات مالی دولت است که نشانگر میزان همخوانی يا عدم تطابق عمليات مالی دولت بر مبنای محاسبات پيش بينی شده است.
«خبر ابهام برانگیز گم شدن ۴.۸ میلیارد دلار ارز بحث‌های داغی را در مورد صحت و سقم آن ایجاد کرده که طبق گفته دیوان محاسبات کشور مطابق بررسی‌های به عمل آمده در سال ۹۷ بابت واردات کالاها و خدمات اساسی و غیر اساسی معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده که طبق بررسی‌های دیوان تا تاریخ ۱۲/ ۹/ ۹۸ تعداد ۹۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نداشتند».
درمقابل دولت، این گزارش را «صد درصد غلط» خوانده و ابرازداشته که یک دلار هم گم نشده است. رئیس جمهور درواکنش به این موضوع، «گزارش دستگاه نظارتی دیوان محاسبات درباره ارز را بر اساس بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور دانسته است.»
حال تکلیف چیست و حق باکیست؟! البته که به لحاظ فنی و بررسی دقیق اسناد می توان به راحتی این ابهام و یا سوء برداشت را پیگیری کرد و از آن مطلع شد. اما این رویه برای کسانی است که به طور دقیق با اصطلاحات بودجه ای و نحوه پیگری آمار آشنا باشند. اما تکلیف افکارعمومی چه می شود؟! چه کسی پاسخگوی برهم ریختن روحیه و اعتماد روانی جامعه است.
اگر گزارش دیوان محاسبات درست و منطبق با اسناد و ادله است چرا بیانیه می دهند که "گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی متصور نیست‌" و آن را فضاسازی رسانه ای معرفی می کنند!
اگر ادله دولت درمورد عدم رسیدگی به ارزهای "عدم تعهد شده" ، یعنی کسانی که ارز را گرفته اند، اما به سبب تحریم نتوانسته اند کالا را تحویل گمرک بدهند و یا ارز را گرفته اند به سبب کارشکنی فروشنده نتوانسته قرارداد خود را عملی کنند، وارسال پرونده تخلفات صورت گرفته به تعزیرات حکومتی درست باشد؛ چطور می توان آب رفته را به جوی بازگرداند.
گزارش دیوان محاسبات باید قبل از ارائه در مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می‌گرفته و نمایندگان دولت هم حضور پیدا می‌کردند و در این زمینه پاسخگو می‌بودند. آیا هماهنگی و یا سازوکاری و حتی یک کمیسیون و یا دفترکاری وجود نداشته که مسئولان دولتی و دیوان محاسبات، درمورد ابهامات خود گفتگو کنند و بعد از رفع ابهامات گزارش را ارائه دهند؟!  
چه حق با دیوان محاسبات باشد و چه حق با دولت ، و حتی اگر شاهد یک ناهماهنگی میان قوای اجرایی و یک نهاد نظارتی بوده باشیم، باز نتیجه تغییری نخواهد کرد و آن ضربه دیگری بر اعتماد آسیب دیده جامعه بر کلیت نظام و مسولان است. بد نیست متولیان و کارگزاران حکومتی مطلع باشند که در شرایط فعلی که مردم زیر بار روانی ناشی از کرونا به لحاظ اقتصادی و اجتماعی تحت فشار هستند، چنین اقدامات بحث برانگیزی با چاشنی تبلیغات رسانه های خارجی، خیلی بیشتر از دشمنان خارجی به کشور ضربه خواهد زد.