اقدامی پسندیده، درمسیر شفافیت اجرایی

سال هاست که مردم از بروز برخی بی عدالتی ها در ارائه تسهیلات بانکی و تناقض در عمل برخی بانک ها در برخورد با متقاضیان تسهیلات گله دارند. گله ای به حق که مصداق آن را باید در پرونده مفسدین اقتصادی مشاهده کرد و بر آن صحه گذاشت که هریک از آنها حداقل یک قلم از تسهیلات کلان بانکی استفاده کرده اند و اقساط آن را نپرداخته اند.

اقدامی پسندیده، درمسیر شفافیت اجرایی

 

 

سال هاست که مردم از بروز برخی بی عدالتی ها در ارائه تسهیلات بانکی و تناقض در عمل برخی بانک ها در برخورد با متقاضیان تسهیلات گله دارند. گله ای به حق که مصداق آن را باید در پرونده مفسدین اقتصادی مشاهده کرد و بر آن صحه گذاشت که هریک از آنها حداقل یک قلم از تسهیلات کلان بانکی استفاده کرده اند و اقساط آن را نپرداخته اند.
برهمین اساس وزیر اقتصاد در نامه رسمی به بانک مرکزی، خواسته که بانک‌ها هرسه ماه فهرست ‎ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم آید.
در نامه دکتر خاندوزی به صالح آبادی رئیس بانک مرکزی آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شوند مشخصات تسهیلات گیرنده یا متعهد، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات یا تعهدات، میزان بازپرداخت، مانده بدهی، نرخ سود، نوع کلی تضامین را منتشر کنند.
این خواسته ای عمومی است که متاسفانه مورد بی توجهی قرار گرفته و جامعه خواستار این شفافیت از بابت بانک هاست تا مشاهده شود که چه کسانی و با چه توجیه و تضمینی توانسته اند تسهیلات بگیرند.
این مسئله اقدامی اساسی در راستای ایجاد عدالت اجتماعی است. عدالت زمانی تحقق می یابد که شفافیت تکمیل کننده آن باشد.
این شفافیت علاوه بر تحقق عدالت، زمینه جلوگیری از فساد را فراهم خواهد ساخت. وقتی نام ها و نشان های افراد در بایگانی ها و اسناد محرمانه بانک ها باقی بماند، قطعاً حاشیه امنی برای آنها ایجاد خواهد شد تا خود را مصون از حسابرسی و قضاوت عمومی ببینند و بدون هیچ نگرانی به اقدامات بعضاً غیرقانونی خود ادامه
دهند.
همچنین انتشار لیست بدهکاران باعث می شود تا برخی از آنها برای حفظ اعتبار و آبروی خود، اقدام به پرداخت بدهی ها نمایند و این اقدام زمینه ارائه تسهیلات به دیگر متقاضیان و نیازمندان را فراهم خواهد ساخت.
از سوی دیگر ایجاد شفافیت و انتشار لیست ابربدهکاران بانکی،
 می تواند در راستای تحقق اهداف و شعارهای "دولت عدالت" گامی موثر تلقی گردد و راه را برای دیگر وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی باز می کند تا آنها نیز بدون ملاحظات لحاظ شده، سیاست
 "اتاق شیشه ای" را در دستور کار قرار دهند.
اما مهمترین اثری که این سبک مدیریتی به همراه خواهد داشت، ایجاد اعتماد عمومی به کلیت نظام است. امروز افکارعمومی به واسطه مدیریت غلط برخی مسئولان در دولت های قبلی و عدم تحقق شفافیت وعده داده شده،دچار نوعی بی اعتمادی و یا بی تفاوتی به جریان امور شده اند. لذا باید از اقداماتی همچون خواست وزارت اقتصاد برای انتشار لیست ابربدهکاران بانکی حمایت کرد و آن را به حوزه دیگر اجرایی کشور تسری داد.