آب گل‌آلود مسكن، ماهي‌هاي بزرگي دارد!

بر اساس تصويب وزارت صمت درخصوص اجاره مسکن، فرمول محاسبه حق‌الزحمه بنگاه مشاوراملاک براساس ارزش «اجاره» ملک است. به این شکل که «یک چهارم اجاره يك ماه» و برای املاک رهنی به ازای هر«یک میلیون تومان رهن معادل ۳۰ هزار تومان» اجاره در نظر گرفته شده و براساس رقم معادل، کمیسیون مشاوراملاک محاسبه می‌شود.اما مدتي است با توجه به افزايش نرخ مسكن و كم شدن خريدوفروش در اين عرصه و افزايش اجاره‌نشيني، اين معضل هر روز ابعادعجيبي به خود مي‌گيرد.

بر اساس تصويب وزارت صمت درخصوص اجاره مسکن، فرمول محاسبه حق‌الزحمه بنگاه مشاوراملاک براساس ارزش «اجاره» ملک است. به این شکل که «یک چهارم اجاره يك ماه» و برای املاک رهنی به ازای هر«یک میلیون تومان رهن معادل 30 هزار تومان» اجاره در نظر گرفته شده و براساس رقم معادل، کمیسیون مشاوراملاک محاسبه می‌شود.اما مدتي است با توجه به افزايش نرخ مسكن و كم شدن خريدوفروش در اين عرصه و افزايش اجاره‌نشيني، اين معضل هر روز ابعادعجيبي به خود مي‌گيرد. گذشته ازاين‌كه نرخ رهن و اجاره هيچ معياروملاكي ندارد و به ميل و اراده موجر بستگي دارد؛ بنگاه‎هاي مسكن نيز بر اين آتش دامن مي‎زنند چرا كه هرچه ميزان رهن و اجاره بيشتر باشد، كميسيون دريافتي آنان از دو طرف قرارداد بيشتر خواهد بود.البته رعايت چنين قانوني، تنها زماني معنا دارد كه بنگاه مسكن، با همين قانون قراردادها را تنظيم كند. اما با توجه به آشفتگي بازار مسكن و تقريبا بدون متولي بودن آن، اكنون بنگاه‎داران، با تعريف ديگري از موجران و مستاجران كميسيون دريافت مي‎كنند؛ قانون خودساخته جديد آنان بر مبناي
«قيمت مسكن» است و نه بر مبناي ميزان رهن يا اجاره. به اين ترتيب، آن‌چه يك بنگاه‌دار از هر دو طرف قرارداد دريافت مي‌كند، بسيار بيشتر از مبلغ قانوني و فرمول تعيين شده است و گاه تا ميليون‌ها تومان مي‌رسد. سوي تلخ ماجرا اين‌كه در صورتي كه بنگاه املاك بتواند خانه را به همان قيمتي كه موجر در نظر دارد اجاره دهد، تمام چنين كميسيوني با محاسبات عجيب‌وغريب از مستاجر گرفته مي‌شود و موجر در خفا مقدار كمتري به بنگاه مي‌پردازد. در اين رابطه رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفته در صورت دریافت کمسیون اضافه از سوی بنگاه‌های املاک و «مطرح شدن شکایت از سوی مردم»، میزان مبلغ اضافی اخذ و به شخص مربوطه باز می‌گردد. در شهر تهران شماره تلفن 7334 پاسخگوی شکایات مردم در این زمینه است. البته به دليل كمبود عرضه مسكن مناسب با درآمد مستاجران، آنان ترجيح مي‌دهند شكايتي نكنند؛ اما چرا جاي نظارت بر اين امور خالي است و متوليان منتظر شكايت نشسته‌اند؟