قانون را بطور یکسان ملاک قراردهیم

مدت هاست که موضوعات فرهنگی برای جامعه موجب هزینه شده است و بعضاً نظم و آرامش برخی استان های کشور را برهم زده و سوژه ای برای  رسانه های خارجی گردیده است. اینکه برخی بایدها و نبایدها به لحاظ موقعیت قومی و فرهنگی برخی استان ها ایجاب می کند که برخی تصمیمات ضمنی و متناسب با شرایط صورت گیرد، نه تنها موجب انتقاد نیست که بلکه ضرورتی جهت تکمیل و ارتقای کیفی اجرای قوانین  می باشد.
اما نکته ای که مورد توجه است ورود این تفسیرهای فرا قانونی به مباحث کلی و مطالبات عمومی است که به بعضاً به صورت سلیقه ای مورد اجرا در می آید و در توجیه آن به موقعیت فرهنگی و مذهبی و قومیتی منطقه اشاره می شود، درحالی که این مسئله مصداق فراقانونی است که خود را از کشور جدا می کند و به صورت مجزا برای خود حق و حقوقی مجزا قائل است که ممکن است مورد وثوق و تایید عامه مردم نیز  نباشد!
حال باید به این نکته اشاره داشت که قانون برای تمامی آحاد مردم و با درنظر گرفتن شرایط و ضوابط مختلف در نظر گرفته شده و مسلماً در احوالات عمومی برای تمام اقشار یکسان به اجرا در می آید و همگان در برابر آن باید مطیع و در برابر ضمانت اجرای آن خود را مسئول  بدانند.
حال اگر این رویه را با توجیهات و دلایل مختلف مورد سلیقه گرایی قراردهیم و بعد برای آن رنگ و لعاب قائل شویم قطعاً دیگر نمی توان انتظار داشت که قانون برای همه جا و برای همه کس به یک صورت اجرایی شود.
این موضوع ممکن است به سبب برخی مسائل در جریان قدرت برای دوره ای درجهت تحقق اهداف وخواست مجریان آن کارساز افتد، اما پس از مدتی اعتراض به این رویه حادث خواهد شد که تبعات آن از دست رفتن تبعیت از قانون اساسی نیز خواهد بود. ضمن اینکه
می تواند زمینه را برای مشکلات در دیگر مناطق به دلایل و توجیهات مختلف فراهم سازد.
از سوی دیگر این مسئله موجب نوعی تبعیض برای اقشار مختلف مردم در موارد یکسان قانونی خواهد شد. به عنوان مثال مجوزی برای یک کنسرت از یک نهاد رسمی و مسئول صادر می شود به عبارتی تمامی ممیزی های لازمه را ازسر گذرانده است، اما اجرای آن در پایتخت مجاز و موجب شادی و شعف جوانان و دوستداران موسیقی می شود، اما در شهری دیگر نه تنها بساط اجرا برچیده می شود و حتی با اجرا کنندگان و تیم برگزارکننده به صورت سلیقه برخورد می شود و دوستداران و جوانانی که برای دیدن چند ساعت اجرای کنسرت جمع شده اند به القاب و نسبت های مختلف مورد تخریب قرار می گیرند.
به طور کلی باید توجه داشت که باید جلوی رفتارهای سلیقه ای و فراقانونی در هر سطحی گرفته شود و همگان در برابر قانون یکسان باشند و تفاسیری که برای قانون لحاظ می شود باید بیش از هرچیز رضایت و خواست مردم را فراهم سازد و اکثریت از آن بهره مند
 گردند.