ضرورت مدیریت پشت پرده تولید

سال هاست که دستورالعمل ها و شعارهای اقتصادی به عنوان اصلی ترین برنامه دولت ها و سرفصل اصلی اسناد چشم اندازی کشور می باشد. با چنین رویکردی قاعدتاً باید وضعیت اقتصادی کشور اگر رشد چشم گیر نداشته،حداقل روندی رو به رشد را طی می کرد. اما آنچه امروز به عنوان کارنامه دولت ها در دست می باشند کاملاً عکس این موضوع را نشان می دهد.
دولت کنونی با رویکردی عاقلانه بر روی افزایش توان تولید داخلی تمرکز کرد و از بدو شروع کارش با حضور در بخش های صنعتی و کارخانجات تعطیل شده در تهران و دیگر استان های کشور،سعی کرد تا چرخ های درگل فرو رفته تولید و اقتصاد را به حرکت دربیاورد. در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفت و تعدادی از کارخانجاتی که دچار رکود و تعطیلی شده بودند با پیگیری های دولت و همکاری دیگر قوا آغاز به کار کردند و مشکلات کارگرانش تاحدودی حل وفصل
شد.
اما واقعیت امر این است که با راه اندازی یک یا چند کارخانه محلی
نمی توان انتظار داشت که مشکل تولید و اقتصاد کشور حل شود. در توضیح این موضوع باید به این ابهام پاسخ داد که چرا امکان راه اندازی شهرک های صنعتی و کارخانجات و واحدهای تولیدی با چنین عزم و جدیتی از سوی دولت وجود ندارد.
پاسخ این ابهام را باید در منافع و سودجویی کسانی جستجو کرد که از بابت رکود تولید کسب و کارشان سکه می شود!. مصداق این مسئله در بحث "کاسبان تحریم" به وضوح قابل مشاهده است. با این تفاوت که در قضیه برجام و تحریم های اقتصادی به سبب داغ بودن سوژه در ابعاد
سیاست خارجی، این جریان ها بیشتر مورد توجه قرار گرفتند اما در موضوع پشت پرده تولید داخلی به سبب مشکلات فراوانی که مردم و کشور دچار آن شده توجه چندانی به این جریان های سودجو نمی شود و آنها در یک حاشیه امنی درحال فعالیت خود هستند.
تعطیلی کارخانجات و کارگاه های تولیدی به نفع کسانی است که از بابت واردات گسترده اجناس مختلف به کشور سود می برند. این جریان ها با دست داشتن در برخی مجاری اقتصادی و مراکز تصمیم گیری در این حوزه، اجازه رفع موانع را نمی دهند و تا آنجا که بتوانند جلوی رونق تولید داخلی را می گیرند.
اگر امروز می بینیم که تلاش ها و دستورالعمل های دولت در حمایت از تولید داخلی به کندی پیش می رود و یا به ثمرنمی نشیند باید به
دخالت ها و کارشکنی دست های پشت پرده تولید داخلی اشاره داشت که سود و منفعتشان درگروی تعطیلی تولید محصولات داخلی است تا بتوانند امتیازها و انحصارهای خود در بازار واردات را حفظ کنند و جامعه مجبور به استفاده از فلان کالا با فلان برند از فلان کشور باشد.
مبارزه با چنین جریان های پشت پرده ای کار بسیار سختی است و هزینه های بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت. اما واقعیت این است تا زمانی که جلوی سودجویی های پنهان در اقتصاد و تولید داخلی گرفته نشود، نمی توان انتظار داشت تا برنامه ها و چشم اندازهای اقتصادی کشور به ثمر بشیند.