هیچ اقتصادی یک شبه نابود نشده و یک شبه ساخته نمی شود

افزایش قیمت کالاها همه را عصبی کرده است و از تولید کننده تا مصرف کننده از این وضعیت ناراضی هستند. دراین میان مسئولان اقتصادی نیز کلافه از سردرگمی ریشه این گرانی ها هستند. رئیس جمهور دستور بررسی پشت پرده این گرانی ها را می دهد و وزیر صمت دستور بازگشت قیمت کالاهای گران شده به نرخ سال قبل را صادر  می کند.
در حسن نیت مسئولان در رابطه با کنترل قیمت ها و ناراحتی از وضع موجود قیمت ها شکی نیست، اما واقعیت این است که اقتصاد نه در ایران و نه درهیچ کجای دنیا دستور پذیر نیست. اقتصاد یک مدل علمی است که داده های ورودی آن هرچه باشد، خروجی آن نیز چیز جدای از ماهیت داده نخواهد بود.
وقتی در یک اقتصادی نه تولیدکننده راضی است و نه مصرف کننده، بیانگر این موضوع است که دست های پشت پرده و مافیاهای مختلف با قرار گرفتن در مجاری اصلی اقتصاد داخلی و خارجی کشور به بهانه کسب سودهای کلان و سواستفاده از نابسامانی اقتصاد تحریم زده، اجازه ثبات و بازگشت وضعیت عادی به اقتصاد را نمی دهند.
دراین شرایط هرچقدر نسخه های دستوری و راهکارهای حمایتی از تولیدکننده و مصرف کننده ارائه شود بی فایده خواهد بود چون آب از سرچشمه گل آلود است. نکته دیگر درک صحیح از شرایط موجود
 است.
امروز از مردم عادی گرفته تا رسانه ها و کارشناسان درحوزه اقتصاد براین باورند که نابسامانی ها و شخصی و سلیقه ای شدن تصمیمات اقتصادی در پیدا و پنهان اقتصاد زمینه این وضعیت را به وجود آورده
 است.
اینکه به بهانه دور زدن تحریم ها بیت المال دراختیار برخی اشخاص و نهادها قرار می گیرد و آنها درصدد سودجویی برمی آیند چیزی نیست که بتوان آن را با توصیه وزیر به "بازگشت قیمت ها به سال قبل" رفع گردد. امروز تولید کنندگان مقصر این افزایش قیمت ها نیستند چرا که براساس اصول منطقی اقتصاد افزایش مدام قیمت ها موجب کاهش خرید می شود و سود تولید کننده از بابت کاهش میزان تولید کاسته می شود.
اما زمانی که تولیدکننده برای تهیه مواد اولیه با هزینه های سنگین مواجه می شود مجبور است برای تأمین هزینه ها دست به افزایش قیمت محصول بزند. درهمین حین فشار مالی هزینه های جانبی همچون مالیات و دارایی و عوارض و بیمه و ... این فشار را مضاعف می کنند و نهایتاً تولیدکننده مجبور به تعطیل و تعلیق تولید می شود و نتیجتاً شاهد خاموشی
شهرک های صنعتی و انتقال سرمایه تولیدکنندگان به خارج از کشور و یا سپرده های بانکی برای کسب سودماهانه خواهیم
بود.
انتظار می رود مسئولان نیز نسبت به این شرایط واقع بینی داشته باشند و درمان مشکل را از مسیر غلط پیگیری نکنند. چرا که این رویه موجب هدر رفت انرژی دولت و کشور و از سوی دیگر افزایش فشار مشکلات و نارضایتی عمومی خواهد شد و هزینه آن برگردن کشور خواهد افتاد و بی توجی به آن موجب افزایش سودجویی های پشت پرده اقتصاد
 می گردد.