سهام عدالت" نیازمند حمایت قوای سه گانه

بیش از ۱۵ سال از کلید خوردن پروژه عظیم سهام عدالت می گذرد. برنامه ای که طی آن «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» مد نظر بود. تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت خصوصی‌سازی بسیار کند پیش می‌رفت و آمارها نشان می‌داد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی تا آن زمان واگذار شده بود ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.

سهام عدالت" نیازمند حمایت قوای سه گانه

 


بیش از 15 سال از کلید خوردن پروژه عظیم سهام عدالت می گذرد. برنامه ای که طی آن «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» مد نظر بود. تا پیش از اجرای طرح سهام عدالت خصوصی‌سازی بسیار کند پیش می‌رفت و آمارها نشان می‌داد که نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی تا آن زمان واگذار شده بود ولی ارزش سهام عدالت در همان مرحله اول دو هزار و  ۳۰۰ میلیارد تومان بود.
 در سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تازه‌ای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاه‌های بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت می‌بود. با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت دولت اجازه یافت تا سهام شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند.
 با این مجوز تازه، واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی سرعت گرفت، اما افسوس که همواره قوانین در جهت حقیقی خود پیش نمی رود و منافع گروهی موجب انحراف آن می گردد، لذا در مسیر این واگذاری ها بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه دولتی  واگذار شد و
 سهم واگذار شده به بخش خصوصی بسیار ناچیز بوده‌است.
این تفاسیر سلیقه ای و عدم اجرای قوانین در مسیر توسعه و برنامه اصلی طرح سهام عدالت باعث شد تا این سهام طی این مدت علیرغم پتانسیل ها و داشته های بسیار بالای مالی در جهت ارتقای رونق اقتصادی و بهبود شرایط مالی سهام دارانش به کما برود و با کمترین بازدهی ممکن سالانه سودی بسیار ناچیزی را برای دارندگان سهام درپی داشته باشد.
این مسئله نارضایتی بیش از 49 میلیون سهام دار را درپی داشت و موجب شد تا اخیراً با پیگیری های دولت و مجلس، بزرگترین کمیسیون مجلس تحت نام "سهام عدالت" تشکیل شود و کمیسیون امنیت ملی نیز به آن ورود پیدا کند. ورود کمیسیون امنیت ملی از یکسو نشان از
 ناکارآمدی های قبلی در این عرصه بوده(به گفته رئیس این کمیسیون تنها در یک قلم 12هزارمیلیاردتومان از سرمایه سهام عدالت مشخص نیست کجاست!!) و از سوی دیگر نشان از اهمیت و عزم جدی برای تعیین تکلیف آیین نامه سهام عدالت و وضعیت سهام داران آن می باشد.
اخیراً طی نشستی که رئیس این کمیسیون با تعاونی ها و نمایندگان سهامداران داشت اعلام شد که آیین نامه قبلی سهام عدالت از سوی سازمان بازرسی کل کشور غیر قانونی اعلام شده و طی یک ماه آینده آیین نامه جدید باید مصوب و اجرایی شود.
نباید فراموش کرد که اساس طرح سهام عدالت برپایه مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و تحقق اصل44 قانون اساسی در جهت خصوصی سازی بوده و هست. اگر امروز می بینیم که برنامه ها و اهداف این طرح به ثمر نرسیده، بیانگر این موضوع است که قوانین و ضوابط اساسی در
واگذاری ها و سوددهی شرکت ها و کارخانجات و صنایع، به درستی رعایت نشده و تخلفاتی جدی در این عرصه رخ داده است.
لذا انتظار می رود جدای برنامه ریزی ها و مصوبات اجرایی برای این طرح، قوه قضائیه نیز به عنوان مدعی العموم به این عرصه ورود کند و متخلفان و سواستفاده گران در این طرح را مورد مواخذه قرار دهد. البته یکی از اقدامات مهم اخیر در کمیسیون سهام عدالت، تشکیل کمیته
حقیقت یاب می باشد که می بایست تخلفات و سواستفاده گری های صورت گرفته از اموال مردم و انحرافات قانونی از اصل برنامه سهام عدالت را مورد بررسی و پالایش قرار دهد. به هرجهت امیدواریم در این وضعیت سخت اقتصادی، شرایطی فراهم شود که با تحقق اهداف سهام عدالت جایگاه مالی مردم بهبود و توزیع عادلانه ثروت استانی جامه عمل بپوشد.