حمایتی مناسب از صنعت با پذیرش واقعیت ها

از زمان افزایش و تشدید تحریم ها، بخش های تولیدی کشور به شدت تحت فشار از بابت افزایش هزینه های تولید قرار گرفتند. جدای از تأمین مواد اولیه، موضوعی که به شدت صنعت کشور را تحت فشار قرار داده است، فرسودگی و استهلاک شدید تجهیزات و ماشین آلات صنعتی کشور می باشد.
اگرچه بخشی از این فرسودگی به سبب تحریم ها بوده است، اما بخش قابل توجهی از آن مربوط به قوانین و بوروکراسی دست و پاگیر اداری و داخلی سیستم اجرایی می باشد. این موانع برای واردکنندگان به قدری زیاد و گسترده است که بعضاً برخی از آنها به جای تجارت تجهیزات صنعتی ، سرمایه خود را در بخش های غیرمولد و یا واردات کالاهای غیر اساسی و لوکس برده اند.
این مسئله در دولت سیزدهم از همان ابتدا مورد دغدغه دولتمردان بود و نهایتاً طی بررسی های صورت گرفته و اقدامات کارشناسی در حوزه صنعت، تسهیلاتی جهت بروزرسانی و تجهیز خطوط تولیدی صورت گرفت که اخیراً یکی از مهمترین آنها با پیگیری معاون اول رئیس جمهوری و ابلاغ بخشنامه به بیش از 10 نهاد مرتبط با امر واردات صورت گرفت.
«در یکی از مهمترین این تمهیدات صورت گرفته در راستای تأمین و تجهیز خطوط تولید صنعتی، تا زمان مقرر شده(اطلاع ثانوی) واردات ماشین آلات و تجهیزات صنعتی تولیدی ، معدنی و پزشکی بدون اخذ هرگونه مالیات و عدم تخصیص مالیات بر ارزش افزوده و حذف هرگونه هزینه های جانبی از گمرکات کشور بلامانع می باشد و نهادهای مرتبط با این بخشنامه موظف به رعایت و اجرای آن می باشند.»
تاکنون بسیاری از واردکنندگان به سبب انواع هزینه های تحمیلی اعم از قانونی و درون سازمانی، هزینه های فراوانی را باید بابت ترخیص کالای خود می پرداختند که بعضاً میزان هزینه های پرداختی از مبلغ خرید کالا یا محموله مورد نظر در کشور مبدأ بسیار بالاتر می رفت و دیگر صرفه اقتصادی برای ادامه این فعالیت ها باقی
نمی ماند.
از همین روی طی سال های اخیر جدای از بحث تحریم های خارجی، صنعت کشور توسط قوانین و مقررات های دست و پاگیر که اغلب بارمالی بر فعالان اقتصادی تحمیل می کرد، به گروگان گرفته شده بود و منطق تجارت و صرفه اقتصادی برآن حاکم نبود.
این اقدام اخیر دولت مصداق واقعی درک صحیح از وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور می باشد که می بایست بسیار زودتر از این چنین اقداماتی صورت می گرفت. اینکه بپذیریم در وضعیت عادی قرار نداریم و نیازمند اقدامات فوری و ضروری در عرصه اقتصادی هستیم، می تواند مسیر را برای اقدامات تشویقی و تسهیلی برای رونق صنعت و تولید و اقتصاد کشور هموار نماید.
انتظار می رود این اقدامات کارگشا و موثر در هموار سازی مسیر تجارت و اقتصاد ادامه دار باشد تا بخش تولیدی کشور نفسی تازه بگیرد و بتواند خود را سروپا نگهدارد.