مهاجرپذیری نباید موجب فشار بر مردم گردد

علیرغم استقرار حکومت طالبان هنوز وضعیت مردم افغانستان نامشخص است و ناامنی به صورت روزانه مردم این کشور را تهدید می کند. به همین منظور سیل مهاجرت مردم این کشور همچنان به کشورمان ادامه دارد. آمارهای تخمینی وزارت کشور حاکی از حضور بیش از 5 میلیون افغانی پس از روی کار آمدن طالبان است.
اما برخی دیگر از آمارها به سبب ثبت نشدن مهاجرت افغان ها به ایران، آماری بین 8 تا 10 میلیون نفر را ملاک قرار می دهند.
البته بخشی از مهاجرین این کشور به سمت مرزهای دیگر همسایگان حرکت کردند و پناهنده کشورهایی همچون تاجیکستان،ازبکستان و حداقلی هم ترکمنستان شده اند، اما سهم ایران و پاکستان به سبب گستردگی مرزی و ریشه های قومی و فرهنگی بیش از دیگران است.
البته تا پیش از این نیز ایران به عنوان وطن دوم پناهجویان و مهاجران افغانی بوده است و امروز در بافت جمعیتی کشورمان تنیده شده اند و نسل جدیدشان در مدارس و حتی دانشگاه های ما تحصیل می کنند و حتی درعرصه های هنری و سینمایی نیز وارد شده اند.
اما امروز شرایط و تحولات منطقه ای و جهانی عادی نیست. مشکلات که ایران با آن درگیر است کمتر از هزینه های جنگ نظامی نیست. فشار تحریم ها اقتصاد و معیشت مردم ایران را فشل نموده است.
لذا باید بدون تعارف اذعان داشت سرازیر شدن خیل مهاجرین افغانی به کشور مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت. این موضوع به معنای این نیست که نباید به آنها کمک کرد و یا نباید به کشور راهشان داد. بلکه مراد از طرح این بحث برخورد و رویکرد منطقی به بحث مهاجرین با اعمال سیاست های گمرکی و مرزی است.
به عنوان مثال در قضیه جنگ سوریه بیش از 2 میلیون نفر طی سال های اولیه جنگ به ترکیه مهاجرت کردند و پس از آن درسال های بعد این رقم به بیش از 3 میلیون نفر رسید. اما ترکیه در برخورد با این مهاجرین ساختاری برنامه ریزی شده را ترتیب داد تا هجوم این مهاجرین موجب تنش در جامعه ترکیه نشود و پس از گذشت چند مرحله برنامه های مهاجرت پذیری، اقشار سوری وارد جامعه ترکیه شدند و زندگی عادی خود را ادامه دادند و امروز بعضاً توانسته اند به عنوان شهروندان ترکیه مدارک اقامتی بگیرند.
البته ترکیه نیز از روی دست کشورهای اروپایی نسخه برداری کرد و ابتدا در شهرهای مرزی کمپ های را ترتیب داد و پس از ساماندهی آنها و لیست برداری از سوابق و شناسایی آنها به صورت فیلترشده جمعیت حاضر را به دیگر شهرها منتقل کرد. در همین حین نیز برای فراهم سازی امکانات برای آنها(درظاهر!) تنها در یک قلم در سال 2017 ، از اتحادیه اروپا
 750 میلیون یورو و از سازمان ملل 550 میلیون دلار دریافت کرد!. این مبالغ جدای از وام های اضطراری است که دولت اردوغان از صندوق بین المللی پول گرفت و امتیازاتی را از اتحادیه اروپا برای شهروندانش اخذ کرد.
به عبارتی شفاف تر باید اذعان داشت که هزینه اسکان و تزریق مهاجرین سوری به جامعه ترکیه، به گردن مردم این کشور نبود و دولت اردوغان توانست با برنامه ریزی و الگو برداری از سیستم مهاجر پذیری غرب، مانع از شوک های جمعیتی و اقتصادی به کشور و ملتش گردد.
امروز نیز این انتظار وجود دارد که حسن نیت مردم ایران با برنامه ریزی منطقی و منسجم از سوی دولت و مسئولان موجب کمک به مردم افغانستان گردد و درعین حال موجب افزایش فشارهای مضاعف بر مردم و اقتصاد و حوزه های بهداشتی و درمانی و رفاهی و آموزشی نگردد.