نهادینه شدن قبح زدایی از فساد، خطا و اشتباه

خسارت فاجعه باری که فوتبال ایران در پرونده مارک ویلموتس متحمل شده، فارغ از تبعات مالی سنگینی که به دنبال داشت یک نکته مهمی را آشکار کرد و آن روندی است که منجر به قبح زدایی از خطاها و اشتباهات و حتی فسادها شده است


خسارت فاجعه باری که فوتبال ایران در پرونده مارک ویلموتس متحمل شده، فارغ از تبعات مالی سنگینی که به دنبال داشت یک نکته مهمی را آشکار کرد و آن روندی است که منجر به قبح زدایی از خطاها و اشتباهات و حتی فسادها شده
است.
شاهد بودیم که بررسی پرونده مارک ویلموتس سخنان بسیاری مطرح شد و در موردی دفاع از خود گفته شد " آیا با مسببان پرونده تخلفات ارز دولتی برخورد شد و برای جبران خسارات، دارایی هایشان مصادره شد که با من چنین برخوردی شود؟" این اظهارات نشان
می دهد که فرآیند قبح زدایی از اشتباهات، خطاها و بعضا فسادها تا حدی نهادینه و فراگیر شده که هر شخصی به جای پاسخگویی در خصوص عملکرد خود و خسارات و زیان هایی که به همراه آورده، در صدد فرار از زیر بار مسئولیت و ارجاع اشتباهاتش به ضعف مدیریت سیستمی در کشور بر می آید و این بدعتی است که در نتیجه مماشات با متخلفین نهادینه شده است.
وقتی در سطح کلان با مدیران متخلف و دارای خطاها و فسادهای بزرگ برخورد قاطعی نشود، مسئول دون پایه هم به خود جرات اشتباه را می دهد و حتی ابایی هم از بیان خطای خود
ندارد.
بنابراین این چرخه معیوب همچنان باز تولید می شود و نباید انتظار داشت که با تداوم روند کنونی آمار فسادها کم شود.
اگر چه منظور از فساد تنها تخلفات مالی و دست اندازی به
بیت المال نیست بلکه هر نوع خطا و اشتباهی است که حقوق ملت را تضییع می کند.
حتی بحث ترک فعل و جرایم مربوط به آن در نظام کیفری ایران که این روزها از سوی دستگاه قضایی مطرح شده در همین چهارچوب تبیین و تفسیر می شود.
در پرونده سرمربی بلژیکی تیم ملی با یک مفسده آشکاری مواجهیم که با بی تدبیری، سهل انگاری و ضعف مدیریتی از سوی مسئولان وقت فدراسیون، خسارت سنگینی به بیت المال آن هم در زمان مشکلات اقتصادی کشور وارد شده و ضرورت دارد که مسببان این فاجعه تبعات همه جانبه اقدامات خود را بپذیرند، نه اینکه سعی در شریک کردن همه دستگاه ها و افراد در افتضاحات خود داشته باشند.
 ما در زمانه ای به سر می بریم که به دلیل جمیع شرایط - اعم از تحمیلی و غیر تحمیلی - اعتماد عمومی خدشه دار شده است و از
 راه های بازیابی و احیای این اعتماد عمومی، احقاق حقوق تضییع شده آحاد جامعه است.
پرداختن به خطاها و فسادها و مجازات متخلفین آن هم در سطوح کلان علاوه بر کمک به تسریع این روند، هزینه فساد در رده های میانی و پایینی را افزایش می دهد و بدین ترتیب اعتماد عمومی تخریب شده تا حد زیادی بازیابی می شود.