مصرف کننده باید بتواند در بازاری با ثبات قدرت انتخاب داشته باشد

ابراهیم علی آبادی
ebrahim_aliabadi@yahoo.com
گران شدن قیمت کالاها و خدمات یکی از اصلی ترین مشکلاتی است که مردم با آن مواجهند و هیچ تغییر و اصلاح و حتی راکار  ثبات بخشی برای  آن در دستور کار قرار ندارد.
یک روز شاهد افزایش قیمت گوشت و مرغ هستیم، یک روز شاهد گرانی خدمات مخابرات، یک روز اینترنت را گران می کنند و این رویه در هر بخشی که به ذهنتان بیاید جاری وساری است.
در چنین وضعیتی شاهد اقداماتی در ظاهر حمایتی از جامعه هستیم.
طرح هایی که بعضاً برای مردم گوشت و مرغ با نرخ دولتی فراهم می کنند تا مردم را به صف های طولانی بکشانند؛ یا بسته های رایگان اینترنتی برای جامعه در نظر می گیرند و هدف از آن را حمایت از توان مصرف کننده قلمداد می کنند!.
این چگونه سیاست حمایتی است که ابتدا در جهشی عمودی و بی پایان قیمت کالاها قانونی یا غیرقانونی افزایش یابد، و پس از آن برای جبران این گرانی ها مردم را به کالاهای بی کیفیت و یا خدمات ناچیز رایگان فرا بخوانیم و بعد هم شعار حمایت از حقوق مصرف کننده بدهیم.
مثلا دادن یک بسته اینترنت 5 گیگ چه دردی را از گرانی خدمات بی کیفیت اینترنت حل خواهد کرد. دادن گوشت و مرغ بی کیفیت یخی با کمتر از 10 هزارتومان ارزان تر از قیمت بازار برای مردم چه فایده ای دارد.
 هرچند که علیرغم میل باطنی و براثر شدت فشارها می بینیم که مردم مجبور به دریافت چنین هدیه هایی رایگان و ارزان هستند!
حمایت از حقوق مصرف کننده یعنی قیمت ها با کیفیت مطابقت داشته باشد و مهمتر از آن همراه با ثبات باشد تا مصرف کننده بتواند در بازاری با ثبات قدرت انتخاب داشته باشد.
نه اینکه آنقدر قیمت کالا و خدمات را بالا ببریم که مردم به سبب عدم توانایی مالی بالا از سر اجبار تن به خرید و استفاده از چنین طرح هایی بدهند.
کمک به جامعه زمانی محقق خواهد شد که تناسبی میان قیمت ها و درآمدها و سطح کیفی کالا و خدمات برقرار شود.
انتظار می رود تا برنامه ریزان و مسئولان کشور به دنبال حل ریشه مشکلات معیشتی باشند، چرا که با قرص مُسکن نمی توان سرطان را درمان کرد.