قوانین بی متولی و سواستفاده گری های قانونی

یکی از معضلات و بعضاً مفاسدی که در عرصه های مختلف برای کشور و گروهی از اشخاص جامعه به صورت فردی و جمعی رخ می دهد ناشی از مبهم بودن قوانین و تفاسیر مختلف از آن به نیت سواستفاده گری سودجویان و فرصت طلبان است.
بحث تملک اراضی توسط اتباع خارجی یکی از مباحثی است که هیچ ایرانی و حتی مسئولان مربوطه نسبت به آن حساسیت دارند. اما وقتی به بطن قوانین ورود می کنیم شاهد تخلفاتی هستیم که خود را قانونی جلوه می دهند.
براساس محدودیت های قانونی موجود مبنی بر منع امکان تملک اراضی غیر منقول برای اتباع خارجی، هیچ فرد خارجی اجازه و مجوز خرید ملک در ایران را ندارند.
 اما در جایی دیگر ما قانونی را تحت عنوان حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 داریم، که براساس این قانون «شرکت و اشخاص و اتباع خارجی می توانند در ایران ثبت شرکت داشته باشند. در آیین نامه اجرایی این قانون ماده 4 این اجازه را می دهد و تصریح دارد که باید رفتار با سرمایه گذار خارجی همانند سرمایه گذار داخلی باشد».
وقتی ما سراغ این همانندی می رویم اصلی ترین و بالاترین نتیجه حاصل از آن عدم محدودیت درمیزان تملک سهام است. ما قبل از این محدودیت تملک سهام داشتیم و هیچ شرکت داخلی نمی توانست بیش از 49 درصد سهامش متعلق به اشخاص خارجی باشد ولی این قانون عملاً این موضوع را تغییر داد و تبصره ماده 4 آیین نامه اجرایی به صورت خیلی واضح راجب عدم این محدودیت صحبت می کند.
از سوی دیگر ما در قوانین ثبت شرکت ها داریم که اگر یک شرکت می خواهد ثبت شود الزاما باید دارای محل فعالیت باشد و بدون محل فعالیت امکان ثبت شرکت نیست و ما در این روند به یک سلسله اطلاعاتی می رسیم که در بین آن یک خلا ایجاد می شود.
یعنی وجود محل فعالیت و ملک برای تأسیس شرکت ضروری است و شخص خارجی می تواند شرکت را تأسیس کند و درکنار این موضوع  هیچ محدودیتی برای تملک سهام برای اشخاص و اتباع خارجی و تهیه ملک وجود ندارد.
لذا فرد می تواند بدون محدودیت سهام با هرگونه تابعیتی درایران اقدام به ثبت شرکت کند و دارا بودن ملک برای شرکت نه فقط مجاز که الزامی است.
دراین خلا قانونی ما هیچ متولی خاصی برای نظارت نداریم که ببینیم اگر فردی شرکتی را به صورت صوری تأسیس کرد ومحلی را معرفی کرد آیا آن محل در مورد موضوع شرکت تأسیس شده کارایی و کاربری دارد یا خیر؟!.
اداره ثبت شرکت ها صرفاً اطلاعات و اسناد افراد را بررسی می کند. اما ابزار ومجوزی برای پیگیری ندارد که بعد از ثبت شرکت به آن محل مراجعه و ببیند ایا واقعا این محل، محلی برای موضوع شرکت مذکور هست یا خیر.
 ما با  یک فقدان پایگاه جامع با حضور نهادهای مرتبط مانند پلیس اماکن، دادستانی اقتصادی، پلیس مرتبط با بحث گذرنامه و اتباع، اداره ثبت شرکت ها و بحث مربوط به شهرداری مواجهیم.
اگر شرکتی محلی را به عنوان محل فعالیت تأمین کرد و به واسطه شرکت امکان تملک آن ملک را به دست آورد آیا واقعا آن ملک فعالیت تجاری موضوع شرکت در آن انجام می شود یا خیر.
متأسفانه امروز درحاشیه شهرها پلاک های زیادی را داریم که این پلاک ها توسط اتباع تملک شده و غالبا هیچ استفاده تجاری ندارد و مفهومی از  سرمایه گذاری خارجی در‌آن نیست و هیچ گونه مطابقتی با موضوع فعالیت
شرکت های ثبت شده توسط افراد را دارا نیست.لذا لازم است بابت این موضوع یک نظارت دقیق ایجاد کنیم تا درآینده ای نه چندان دور فاجعه ای تحت عنوان تملک اراضی کشور توسط اتباغ رخ ندهد واگر این مجوز را به نحو استثنایی صادر کردیم این استثنا درجهت حمایت از سرمایه گذاری و اقتصاد کشور و تعاملات  بین المللی باشد نه اینکه اراضی را از ید اختیار کشور خارج کند.