آخرین تلاش های مجلس، در آخرین روزها

مجلس دهم در آخرین روزهای عمرکاری خود درصدد اصلاح قانون انتخابات برآمده است. اقدامی که اگر طی سال های پیش مورد بررسی و تصویب قرار می گرفت، شاید می توانست نقشه راهی برای چندین انتخابات گذشته باشد و یا کیفیت رقابت و مشارکت را درآنها افزایش دهد.
برخی این اقدام مجلس را نوعی واکنش به رد صلاحیت های صورت گرفته در قبال نمایندگان فعلی می دانند و برخی مخالفان نیز مجلس را به بی توجهی به وضعیت کرونا قلمداد می کنند.  به هرحال باید اذعان داشت که آنچه در مسیر تحقق عدالت باشد، امری مقبول و قابل دفاع است،
ضمن اینکه پرداختن به مسئله انتخابات، نمی تواند به معنی بی توجهی به کرونا بوده باشد.
نمایندگان در جلسه علنی اخیر مجلس ماده ۴ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند. بنابر ماده ۴، بندهای ۱ تا ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به ترتیب تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛ ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه و اعتماد والتزام عملی به اسلام تغییر یافت.
بر اساس تبصره این ماده، عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. براساس این تبصره، التزام داوطلب انتخابات به اسلام، با اقرار وی پذیرفته و مورد تایید خواهد بود.
 به عبارتی بررسی کنندگان صلاحیت داوطلبان درمورد التزام به اسلام اشخاص، باید ملاک را اقرار و تایید آن از سوی خود شخص باشد و دیگر تشخیص التزام برعهده نظارت کننده نیست. همچنین عدم التزام وی نه از سوی ناظر که باید از سوی دادگاه عادل اثبات  شود.
رویه درنظر گرفته شده در این تبصره، مطابق با مشی اسلام است که اگر درآن فردی کلاماً شهادتین را اقرار کند، مسلمانی وی مورد تایید و پذیرش است. اسلام در این زمینه بنایی بر کنکاش درونی افراد ندارد و التزام را ابتدا با اقرار وی می پذیرد و اثبات عدم التزام وی را از ابتدا در دستورکار قرار نمی دهد.
همچنین نمایندگان طرح اصلاحی بند ۴ ماده ۲۸ قانون انتخابات درباره ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه، را نیز تصویب کردند. براساس این طرح اصلاحی ملاک تشخیص وفاداری به قانون اساسی و التزام به اصل ولایت فقیه نیز براساس اقرار فرد مورد تایید قرار می گیرد. درانتخابات اخیر بیش از 130 نماینده فعلی مجلس به سبب همین بند رد صلاحیت شده اند و این مسئله موجب نارضایتی و اختلاف میان نمایندگان و ناظرین گردیده است.
درحالی که اگر این طرح ملاک قرار گیرد، زین پس تایید التزام به اصل ولایت فقیه و تعهد به قانون اساسی نه بنابر تشخیص شخصی ناظرین که با اقرار داوطلب تایید و نقض آن نیز تنها با رای دادگاه صالحه صورت می گیرد.   

 این طرح اصلاحی می تواند بسیاری از ابهامات و سوتفاهمات موجود در تایید صلاحیت داوطلبان را که طی این سالها موجب بروز اختلافات میان برخی جریان های سیاسی و سوء برداشت ها از سوی جامعه مبنی بر سلیقه گرایی در تشخیص و تایید نمایندگان از سوی ناظرین گردیده است، را برطرف نماید . ضمن این که می توان باری از دوش ناظرین سبک کند و عدم التزام و عدم وفاداری داوطلبین را بر عهده دادگاه صالح قرار دهد، تا دامن از این ابهامات بشوید و دیگر بهانه ای از سوی جریان های سیاسی را برنتابد.
مسلماً قانون انتخابات درکشورمان باید بسیار زودتر از این مورد بررسی و اصلاح قرار می گرفت، چرا که پویایی قانون باید مطابق با الزامات روز کشور دنبال شود. باید توقعات جامعه و نیازهایشان در اصلاحات جدید گنجانده شود و مانع از تک سلیقگی در امورات مختلف گردد. حال باید دید این مصوبات در مسیر تبدیل شدن به قانون در مسیر شورای نگهبان و احتمالا مجمع تشخیص به چه صورتی تغییر یا تصحیح خواهند شد.

hamidasgari2020@yahoo.com