آموزش «خود» و«مردم»شناسي توسط مديرعامل سايپا و ايران خودرو!

پس از مجادلات و مشاجرات فراوان، شركت سايپا، توليد دو محصول خود را بعد از اين‌كه آن‌ها را در حد اشباع توليد كرد! متوقف نمود؛ يعني حتي اين توقف هم باعث نخواهد شد تا مدتي مردم توسط كابين‌هاي مرگ سايپا، قرباني ندهند.
اما نكته جالب ماجرا اين است كه مديرعامل اين دو شركت خودروسازي بدون رقيب كشور-سايپا و ايران خودور- با گلايه از دولتي بودن توليد واقتصاد و اشاره به اين‌كه كارخانه‌هاي توليد قطعات خودرو چون دولتي هستند، ترجيح مي‌دهند جنس ارزان و بي‌كيفيت به خودروسازان بدهند، به اين دليل كه قطعه‎سازان در كنار خودروسازان، هر چه تولید کنند، مردم می‌خرند و نیازی نیست کیفیت خودرو ارتقا يابد: «چه ضرورتي دارد خودروساز فن‌آوري و كيفيتي را ايجاد كند( درحالي‌كه) امروزاعلام-فروش- مي‌كند چندميليون نفر صف مي‌كشند، كه پول بريزند به حسابش تا دوسال ديگر معلوم نيست به چه قيمت، چه ماشيني را دريافت كند. در كجاي دنيا چنين حركاتي اتفاق مي‌افتد؟ آن‌وقت مي‌خواهيد خودروساز دنبال اين باشد كه مثلا بدنه خودرو و كيفيت رنگ را ارتقاء بدهد؟ فيلترش را نانويي بكند؟ كيفيت چراغ را افزايش دهد؟ خودروساز مي‌گويد اگر چيز ارزاني مي‌تواني به من بده! ارزان باشد، من هر آشغال و بنجلي! را به اين خودرو بچسبانم و مردم آن‌را از قبل پيش‌خريد مي‎كنند.» وي ريشه اين مشكل را دولتي بودن اقتصاد مي‌داند، چون معتقد است اگر بخش خصوصي احساس كند يك تغيير برسودش مي‌افزايد، وارد رقابت مي‌شود، در حالي‌كه اقتصاد دولتي رقابت‌پذير نيست. اين مديرعامل دو خودروسازي دولتي به سخن رئيس بانك مركزي استناد مي‎كند كه گفته:« توليدكننده را رها كن، مصرف كننده را بچسب»! در حالي‌كه اگر توليدكننده را رها كنيم- كه در برخي موارد هم اين كار انجام شده و توليدكننده با رهاشدگي و عدم حمايت، سرمايه‌اش را از بازار توليد خارج كرده و دولت ناچارشده براي وارد كردن همان كالا شايد با كيفيتي پائين‌تر، ارز خرج كند- وقتي توليدكننده به بن بست برسد چه مي‌توان كرد؟      
‏مديرعامل دوشركت سایپا و ایران خودرو گفته توليد خودرو با كيفيت و استاندراد یورو5، گران تمام شده و براي كارخانه صرف نمي‎كند. بنابراين بايد قيمت خودرو درب كارخانه، 30 درصد افزايش يابد. جالب‎ترين بخش ماجرا اين است كه دولت نيز با اين افزايش قيمت 30 درصدي موافقت كرده و قرار است اين توليدات با همان بي‎كيفيتي سابق به دست مصرف كننده برسند! شنيدن خبرِ اين هم‌رايي و همكاري دوجانبه دولت و دو شركت توليد خودرو دولتي كه انحصار بازار بي‌رقيب كشور را در دست دارند، مصرف‌كننده را مات و مبهوت برجاي مي‌گذارد كه به چنين گزاره‌ها و نتيجه‌گيري‌ها بخندد يا گريه كند!  
به هرحال با شنيدن سخنان آقاي مديرعامل در چند دقيقه، ما درس شناختن خود و دولت و توليدكننده دولتي را به‌خوبي آموختيم؛ بله
جناب مديرعامل، ما مردمي هستيم كه اگر پرايد درب كارخانه، 100 ميليون تومان هم شود براي  پيش‌خريدش صف مي‌كشيم و سايت فروش را در عرض دو دقيقه مي‌بنديم.
اين عملكرد ما و دولت و خودروسازي دولتي، بايد از سوي رفتار و بازار و انسان‌شناسان، مورد مداقه و پژوهش‌هاي جدي قرار گيرد، اما علي‌الحساب تا اعلام نتايج پژوهش اين كارشناسان كه احتمالا خودشان مانند
جناب مديرعامل از خودروي ايراني استفاده نمي‌كنند، ما پرايد مي‌خريم و سوار مي‌شويم، حتي اگر رئیس سازمان ملی استاندارد بگويد كه باید مراقب تولیدات بعد از پراید هم باشیم.

a.f.far99@gmail.com.