این هم یک آب پاکی دیگر که بر کمک هزینه معیشتی ریخته شد

گویا در مورد مشکلات اقتصادی دولت و مردم تقریبا روی یک پله ایستاده‌اند؛ دولت توان آن‌را ندارد که به مردم در تأمین اولویت های یک زندگی حداقلی کمکی کند، چون نه بودجه‌اش را دارد و نه این مسئله در ردیف بودجه سال 99 دیده شده، هر چند هر بودجه‌بندی احتمالا می‌بایست برای شرایط بحرانی هم ردیفی داشته باشد و چه شرایطی بحرانی‌تر از وضعیت فعلی معیشتی مردم؟
با این‌که مجلس طرح داده بود که از مهرماه به مردم کمک هزینه اعتباری 60 تا 129 تومانی جهت تامین کالاهای سبد معیشتی داده شود و البته که بسیاری از مردم روی این کمک هزینه حساب باز کرده بودند و امید داشتند که با مجموعه یارانه و کمک معیشتی و این طرح اعتباری، سر و سامانی به سفره کوچک یا جمع شده خود بدهند، اما حالا سخنگوی دولت اعلام کرده است که دولت توان پرداخت چنین کمک هزینه‌ای را ندارد.
نکته مهم این است که اساسا چگونه است که مجلس و مجلسیان روی طرحی کار می‌کنند که از قبل درباره هزینه آن با دیگر مسئولان کشور، کنکاش و مشورت نکرده‌اند؟ و اگر کرده‌اند و مشخص شده که انجام چنین طرحی در توان دولت نیست، از همان ابتدا آن‌را از دور خارج نکرده‌ و دوماه مردم را در انتظار به نتیجه رسیدن این طرح گذاشته‌اند؟ نه این‌که حتی این کمک هزینه اعتباری بتواند به‌صورت عمقی و ریشه‌ای مشکلات عدیده اقتصادی مردم را حل کند؛ اما به هر حال کاچی به از هیچ است، و ماجرای کمک هزینه اعتباری حداقل برای خانواده‌های پرجمعیت کورسوی امیدی بود.
اما اینک پس از مدت‌ها انتظار، سخنگوی دولت در واکنش به طرح‌ جدید مجلس برای کمک به معیشت مردم می‌گوید:« من به‌طور روشن و واضح اعلام می‌کنم دولت با این طرح مخالف است چون ردیف بودجه‌ای برای آن دیده نشده است.» و البته در ادامه از دیگر طرح‌های مجلس و دیگر مسئولان هم گلایه می‌کند که:«طرح‌هایی که ارائه می‌شود، نباید طوری باشد زندگی مردم را سخت‌تر کند و با اعلام یک موضوع رضایت‌ آنی درست کنیم و تلخی میان مدت و دراز مدت با آن به وجود آید.» و ماجرا دقیقا همین است، انتظاری که برای مردم به وجود آمده بود، حالا با مخالفت و تنگدستی دولت، به یک نا امیدی تلخ منجر شده، در حالی‌که با یک هماهنگی و هم‌نشینی وهم‌صحبتی همدلانه مسئولان دولتی، می‌شد مشکلات این طرح را بررسی کرد و این همه هیاهو و انتظار در حول‌وحوش آن ایجاد نکرد.
سخنگوی دولت در ادامه به دلایل ناتوانی دولت در انجام این طرح اشاره می‌کند:«ابتدا گفتند که این پول از تبصره ۱۴ داده شود، در حالی‌که خود تبصره ۱۴ کسری دارد و ما ناچار شدیم ۴۰ هزار میلیارد تومان اجازه فروش اوراق بگیریم که بتوانیم یارانه معیشتی‌ها را پرداخت کنیم چون بنزین داخلی فروش نرفته بود.در مرحله بعد گفتند از تراکنش‌های بانکی پول بردارید! همین مانده که مردم پول‌های‌شان را از بانک بیرون بکشند.می‌خواستند مبنای محاسبه گمرک ارزش ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی تبدیل کرده و این پول را به دست بیاورند، اتفاقی که می‌افتاد این بود که قیمت برخی کالاها ۱۲۰ درصد افزایش می‌یافت. بعد گفتند که از سر جمع بودجه برداریم، بودجه‌ای که خودش کسری دارد چگونه از سرجمع آن پول برداریم.در نهایت گفتند پولی که به تأمین اجتماعی برای همسان‌سازی به بازنشستگان دادیم، بخشی از آن‌را به این اختصاص بدهیم. حقوقی را که دادیم، چگونه می‌توانیم پس بگیریم؟»
با این تفاصیل، هزینه این طرح به هر حال مثل اغلب طرح‌های دیگر قرار بود از جیب خود مردم برداشته و در آن یکی جیب گذاشته شود؛ تراکنش بانکی را همین مردم انجام می‌دهند، حق بیمه تأمین اجتماعی را همین مردم می‌پردازند، سرنوشت اغلب ارزهای نیمایی بذل و بخشش شده هم مشخص نیست. رقم عمده مالیات نقد را هم که فعلا کارمندان و کارگران با دستمزد اندکشان می‌پردازند. و البته که قیمت برخی کالاها هم بیش از 120 درصد افزایش یافته، پس اجازه بدهید این آب پاکی برای چندمین بار امیدها و انتظارات مردم را بشوید و ببرد تا فرصتی دیگر و طرح ناممکنی دیگر.