هدر رفت بيت المال، نتيجه مماشات با متخلفين

واريز تمام مطالبات مربيان خارجي استقلال و پرسپوليس در هفته گذشته نشان داد که بر خلاف وعده هاي قبلي مديران اين دو باشگاه، تمامي ادعاهاي مسئولان و متوليان در فوتبال کشور محل ترديد است.

مبلغي معادل 40 ميليارد تومان براي پرداخت بدهي برانکو ايوانکوويچ و وينفرد شفر، سرمربيان سابق پرسپوليس و استقلال از جيب اين دو باشگاه دولتي هزينه شده تا آنها با اعلام رضايت خود باعث رفع محروميت و باز شدن پنجره نقل و انتقالاتي سرخابي ها شوند؛ درست بر خلاف اظهارات مديران و مسئولين پيشين دو باشگاه که از دست پر در مجامع حقوقي بين المللي و فيفا براي دفاع از حق فوتبال ايران سخن مي گفتند! اگر چه اين تازه ابتداي راه است و هنوز شکايت هاي نفرات بعدي مثل استراماچوني و کالدرون به قوت خود باقي است و بايد در ماه هاي آينده منتظر رقم خوردن فاجعه اي ديگر و دست بردن به خزانه براي جبران خسارت ها باشيم.وراي تحميل شدن هزينه اي سنگين و آبرويي که از فوتبال ايران ريخته شده بايد علت شکل گيري اين دور باطل و هدر رفت منابع را ريشه يابي کرد تا شايد بتوان اميدي براي اصلاح وضع کنوني پيدا کرد.

در اين شرايط سخت اقتصادي مبلغ کمي هزينه نشده و بايد در نظر داشت که با اين مقدار پول امکان ساخت و تجهيز امکانات سخت افزاري و زيربنايي اين دو باشگاه فراهم بود که متاسفانه به دليل وجود ساز و کار و سيستم غلط اين اتفاق نيفتاده است. براي همين بايد به علل شکل گيري اين مسئله پرداخت.

مهم ترين علت تحميل اين خسارت ها را مي توان عدم  پيگيري ها و بررسي کارشناسي از مشکلات به وجود آمده و پيگيري کساني که در اين اتفاقات سهيم بودند توسط مراجع قانوني و قضائي، ذکر کرد. وقتي بعضي از افراد با خيال راحت از عدم پاسخگويي نسبت به انجام کار غيرکارشناسي و بدون رعايت مسائل فني و حقوقي و با در نظر نگرفتن شرايط دشوار مالي تيم ها فعاليت مي کند، براي تثبيت جايگاه خود دست به هر اقدامي مي زند و از آنجايي که فضاي فوتبال ايران تحت تاثير پديده مخرب پوپوليسم است، باز کردن پاي مربيان گران قيمت آن هم بدون پشتوانه مالي از سوي باشگاه دور از انتظار نيست.

در واقع حضور در هر باشگاهي که باشد از معدود فرصتهايي است که افراد براي کسب شهرت و ثروت به دست مي آورند و اگر باشگاه هاي دولتي باشند، چه بسا ريخت و پاش هاي اينچنيني در آن طبيعي است.

همانگونه که بيان شد اگر در سال هاي گذشته با بعضي از افراد متخلف توسط مراجع قانوني به خاطر ضررهاي وارده و اهمال و کم کاري ها مجازات مي شدند و شفاف سازي مي شد امروز شاهد نبوديم که دلارها و يوروها به راحتي از کشور خارج شوند.

بنابراين مماشات با متخلفين در گذشته و عدم نظارت کارشناسانه چنين وضعيت فاجعه باري را رقم زده و اگر خواهان اصلاح اين روند هستيم بايد مجازات ترک فعل براي افراد مسئول در ورزش و به خصوص فوتبال اعمال شود. هر پولي که بي جهت از جيب اين دو باشگاه هزينه شود به معناي دست بردن به بيت المال است و به همين دليل ضرورت دارد نهادهاي ناظر مثل وزارت ورزش و قوه قضائيه جدي تر به اين مسئله ورود کنند.