ناتوانی یا بی میلی دستگاه های نظارتی؟!

در ابتدای بحث باید نسبت به تأکید رهبرمعظم انقلاب پیرامون گرانی های بی دلیل توجه داشت و در ذیل آن هرگونه اقدام در جهت اجرایی شدن این گزاره را مورد توجه و ستایش قرار داد. چرا که مردم در سیلاب گرانی ها گرفتار شده اند و زندگی خود را به روی آب می بینند که هر لحظه ممکن است فرو بریزد و از هم پاشیده شود. کما اینکه تا همین مرحله نیز بسیاری ازخانواده های ایرانی داشته ها و  اندوخته های خود را به سبب تورم و عدم ثبات اقتصاد از دست
داده اند و یا در طی این سال ها ارزش آن به شدت کاهش یافته است. لذا هر کمک و اقدامی که بتواند این شرایط را بهبود بخشد و باری از دوش جامعه بردارد قابل تقدیر است.
اما نکته بحث ما در مورد عملکرد دستگاه ها و نهادهایی است که در چرخه اقتصاد کشور قرار گرفته اند و با این گستردگی اداری و تجهیزات و هزینه های کلان که گرفتن حقوق کارمندانش تنها بخش کوچکی از این هزینه های کلان می باشد، نمی توانند ثبات بازار و کنترل
قیمت ها را حفظ و سامان دهی مناسبی برای رفاه و معیشت مردم داشته باشند. این ابهام نیز وجود دارد که این دستگاه ها و نهادها به سبب گستردگی و فرسایشی بودن هزینه های جاری، میلی برای اقدامات فوری و موثر ندارند.
لذا مشاهده می کنیم که امروز نیروهای نظامی و بسیج نیز وارد میدان شده اند تا جلوی گرانی های بی دلیل را کنترل کنند. اینکه از توانایی و کارایی نیروهای سپاه و بسیج در سامان دهی امورات مختلف استفاده شود هیچ اشکالی ندارد، اما اشکال و انتقاد اصلی اینجاست که چرا تیم اقتصادی کشور قادر به انجام وظایف خود نیست که برای ساماندهی امور مجبور به تشکیل قرارگاه های جدید اقتصادی با حضور بسیج و سپاه باشیم.
همانطور که گفته شد بهره گیری از توان سپاه وبسیج و سایر نیروهای حاضر در کشور درجهت بهبود امورات و رفع مشکلات کشور بسیار خوب و شایسته است، اما این اقدامات و تشکیل قرارگاه های بیشتر برای حل امور، مصداق بار اضافی نهادن بر توان کشور می باشد. چه بسا اگر دستگاه های مربوطه وظایف، تعهدات و نظارت های خود را به نحو احسن انجام می دادند، نیازی به حضور نیروهای نظامی و بسیج برای کنترل بازار و قیمت ها نبود و از توان آنها در دیگر حوزه های کشوری بهره گرفته می شد.
مراد از این بحث این است که قوای سه گانه کشور باید در مقابل این ناکارآمدی ها و ضعف ها پاسخگو باشند و دستگاه ها و مسئولان عالی باید نسبت به نیروها و نهادهای تحت امر خود بررسی های کیفی و نظارت های مستقیم اعمال کنند و چرایی ناتوانی را از مدیران مسئول بخواهند و اگر اشکال و نقصی در مسیر اجرایی امور وجود دارد آن را برطرف کنند. اینکه برای رفع نقص و ناتوانی یک نهاد، نهاد و کارگروه دیگری ایجاد کنیم، مصداق اضافه کاری و در برخی موارد ممکن است موجب موازی کاری گردد.
به هرحال این انتظار وجود دارد مسئولان کشور، با هر گونه اقدام و تصمیمی بتوانند این وضعیت نابسامان اقتصادی را کنترل کنند و معیشت مردم را مورد توجه قرار دهند.

hamidasgari2020@yahoo.com