جرائم رانندگی گران می‌شود

در لایحه بودجه سال آینده افزایش دو درصدی جرائم رانندگی پیش بینی شده است
به گزارش ایلنا، طبق جزئیات لایحه بودجه 1400 و بر اساس تبصره 10 شرکت‌های بیمه‌ای مکلف هستند مبلغ چهار هزار میلیارد ریال از اصل
حق بیمه شخص ثالث دریافتی را در جدولی که بر اساس فروش بیمه
هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهیانه به درآمد عمومی، نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
وجوه واریزی شرکت‌های بیمه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و اورژانس قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات مرگ و میر هزینه شود.