معضلی به نام ارز تخصیصی و امید تدبیر!

داستان از این‌جا شروع شد که قرارشد برای واردکنندگان و تولیدکنندگان، که ناچارند از ارز استفاده کنند، تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا کالاهای مهم و اساسی که در سبد معیشتی مردم جای دارند، ارزان و یا حداقل با قیمت «اصلاح شده» به دست آنان برسد؛ یعنی طرحی اندیشیده شد که بتوان با آن طرح مشکل و مشکلاتی را حل کرد. چنین شد که پای ارز تخصیصی به میان آمد، قرار شد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی واردات و برخی تولیدکنندگان اختصاص یابد و یافت، اما در نهایت اکنون کار به جایی رسیده است که خود این ارز، منشاء مفسده‌هایی شده که به سادگی و به این زودی‌ها نمی‌توان از آن‌ها خلاصی یافت. ارز تخصیصی، خود رفته‌رفته، به معضلی چنان بزرگ تبدیل شده که با حاشیه‌های فراوانش هم بر رانت دامن زده و هم تنها مشکل گرانی را حل نکرده که بر آن بسیار افزوده. اغلب آنانی که از این ارز تخصیصی برخوردار شدند، یا کالای مفیدی وارد نکردند و یا اگر وارد کردند آن‌را به دست اصل و اهلش نرساندند و این کالاها وارد بازار آزاد و سیاه شدند؛ مانند نهاده‌های دامی، که در نهایت کاملا به مرغداران تحویل داده نشدند و چنان شد که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، مرغی که اکنون باید قیمتش، حدود ۸ هزار تومان باشد، به واسطه ارز تخصیصی، به چند برابر این قیمت به دست مشتری می‌رسد؛ البته اگر مشتری بتواند آن‌را تهیه کند!



داستان از این‌جا شروع شد که قرارشد برای واردکنندگان و تولیدکنندگان، که ناچارند از ارز استفاده کنند، تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا کالاهای مهم و اساسی که در سبد معیشتی مردم جای دارند، ارزان و یا حداقل با قیمت «اصلاح شده» به دست آنان برسد؛ یعنی طرحی اندیشیده شد که بتوان با آن طرح مشکل و مشکلاتی را حل کرد. چنین شد که پای ارز تخصیصی به میان آمد، قرار شد ارز 4200 تومانی برای برخی واردات و برخی تولیدکنندگان اختصاص یابد و یافت، اما در نهایت اکنون کار به جایی رسیده است که خود این ارز، منشاء مفسده‌هایی شده که به سادگی و به این زودی‌ها نمی‌توان از آن‌ها خلاصی یافت. ارز تخصیصی، خود رفته‌رفته، به معضلی چنان بزرگ تبدیل شده که با حاشیه‌های فراوانش هم بر رانت دامن زده و هم تنها مشکل گرانی را حل نکرده که بر آن بسیار افزوده. اغلب آنانی که از این ارز تخصیصی برخوردار شدند، یا کالای مفیدی وارد نکردند و یا اگر وارد کردند آن‌را به دست اصل و اهلش نرساندند و این کالاها وارد بازار آزاد و سیاه شدند؛ مانند نهاده‌های دامی، که در نهایت کاملا به مرغداران تحویل داده نشدند و چنان شد که به گفته یکی از نمایندگان مجلس، مرغی که اکنون باید قیمتش، حدود 8 هزار تومان باشد، به واسطه ارز تخصیصی، به چند برابر این قیمت به دست مشتری می‌رسد؛ البته اگر مشتری بتواند آن‌را تهیه کند!
 ارز تخصیصی، طبق شاخص‌های بانک مرکزی به جایی انجامیده که به خودی خود بیشتر موجب تورم شده است. و افزایش تورم یعنی گران  و گران‌تر شدن. حالا در نقطه‌ای از ماجرای ارز 4200 تومانی هستیم که باید مسئولان درپی تدبیری برای حذف کردن آن باشند و یا اگر در توان دارند، بر نحوه استفاده از آن بیشتر و دقیق‌تر نظارت کنند. اما الیته تجربه‌های این چندین سال نشان داده است که نظارت هم در برخی موارد خود به‌نحوی مفسده‌زا بوده و برخی ناظران به جای افشاگری، پنهان‌کاری کرده و بر مشکلات موجود افزوده‌اند.
این قانون یک بام و دوهوایی و چند تصمیمی و چند نرخی رفتارکردن در اقتصاد است که نمی‌گذارد برنامه‌ریزان و ناظران و کارشناسان اقتصادی آن‌چنان که باید به تحلیل اتفاقات و داده‌های موجود پرداخته و در نهایت برای آینده و بهترشدن اوضاع برنامه‌ریزی‌های خاص‌تر و مناسب‌تر داشته باشند.
اینک با وجود معضل شدن ارز تخصیصی و هر نوع ارز دیگری که زمینه‌های رانت و مفسده را فراهم کرده است، مردم منتظر تدبیری اساسی و بازدارنده از سوی مسئولان خود هستند.

 

توافق رژیم صهیونیستی و مراکش بر سر عادی‌سازی روابط
کسی نمی‌تواند درباره آذربایجان ما صحبت کند