لطفا تا آپدیت جریمه‌ها، یک شماره دیگر برای گزارش تخلف بدهید!

تا پیش از سخنان معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران، اغلب مردم فکر می‌کردند با گزارش تخلفات در مورد گران‌فروشی و عدم درج قیمت، وزارت صمت و یا سازمان تعزیرات حکومتی، توان این‌را دارند که جلوی تخلفات را بگیرند و نسبت به آن‌ها واکنشی بازدارنده و اصلاحی داشته باشند، در واقع یکی از امیدهای مردم در برخورد با این نوع تخلفات، ارجاع و اطلاع به شماره تلفن ۱۳۵ بود و هنوز هم هست، زیرا در سایت سازمان تعزیرات حکومتی این جملات امیدبخش، نقش بسته است؛ وزیر دادگستری:«مردم حق دارند و مطالبه آنان بر حق است و حضور ما در رسانه باید بر اساس اخلاق و همراه با تعقل و اندیشه باشد و ما باید از همه ابزارهای موجود استفاده حداکثری کنیم.»البته که این سخنان به مراجعه‌کنندگان این‌گونه القا می‌کند که این سازمان قراراست به شکلی حداکثری، در احقاق حق مردم و تامین مطالبات آنان بکوشد.

لطفا تا آپدیت جریمه‌ها، یک شماره دیگر برای گزارش تخلف بدهید!

تا پیش از سخنان معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران، اغلب مردم فکر می‌کردند با گزارش تخلفات در مورد گران‌فروشی و عدم درج قیمت، وزارت صمت و یا سازمان تعزیرات حکومتی، توان این‌را دارند که جلوی تخلفات را بگیرند و نسبت به آن‌ها واکنشی بازدارنده و اصلاحی داشته باشند، در واقع یکی از امیدهای مردم در برخورد با این نوع تخلفات، ارجاع و اطلاع به شماره تلفن 135 بود و هنوز هم هست، زیرا در سایت سازمان تعزیرات حکومتی این جملات امیدبخش، نقش بسته است؛ وزیر دادگستری:«مردم حق دارند و مطالبه آنان بر حق است و حضور ما در رسانه باید بر اساس اخلاق و همراه با تعقل و اندیشه باشد و ما باید از همه ابزارهای موجود استفاده حداکثری کنیم.»البته که این سخنان به مراجعه‌کنندگان این‌گونه القا می‌کند که این سازمان قراراست به شکلی حداکثری، در احقاق حق مردم و تامین مطالبات آنان بکوشد.
اما ناگهان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، آقای معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران می‌گوید مردم نباید چنین امیدی داشته باشند:«مردم فکر می‌کنند اگر به ما گزارش بدهند، جلوی تخلف گرفته می‌شود.جریمه عدم درج قیمت بسیارناچیز است. برخوردهای تعزیرات بازدارندگی ندارد.» وی ضمن همین سخنان ابراز می‌کند که جدای از پروسه طولانی رسیدگی به تخلفات گزارش شده، معمولا جریمه‌های سازمان تعزیرات حکومتی، آن‌قدری نیست که توان بازدارندگی داشته باشد، این معاون اشاره می‌کند این جریمه‌های اندکی که بازدارنده هم نیستند، نشان از ضعف قانون نیست، بلکه به این دلیل است که قانون با توجه به شرایط روز، «آپدیت» نشده و در این مورد باید از مجلس خواست تا روند به‌روز کردن جریمه‌های بازدارنده را در دستور کار خود قرار دهد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد تا اطلاع ثانوی، بهتر است یک آدرس یا شماره تلفن دیگر برای ثبت شکایت در اختیار مردم قرارگیرد؛ تا مطالبات آنان در این شرایط سخت اقتصادی به شیوه‌ای مطلوب و به نحوی دیگرمورد رسیدگی قرارگیرد.