تداوم تغييركاربري اراضي كشاورزي و تخريب ساخت‎وسازها

مدتي است خبرهايي در رابطه با تخريب ساخت‌وسازها و به‌ويژه ويلاها در برخي نقاط كشور مي‌شنويم؛ ويلاهايي كه براي ساختن آن‌ها مصالح و انرژي و هزينه بسياري صرف مي‌شود. اما چرا اولا مجوزساخت‌وساز در چنين مواردي داده مي‌شود و دوم اين‌كه چرا درست پس از ساخته شدن اين ويلاها، ناگهان ارگان‌هاي مسئول دستور تخريب صادرمي‌كنند؟ البته كه ساخت‌وساز در زمين‌هاي باغي و كشاورزي ممنوع است و«طبق تبصره دوم اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب۳۱/۳/۱۳۷۴ - تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هراستان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر اموراراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.» اما پرسش اين‌جاست كه چگونه افرادي در اين حد وسيع، براي تغييركاربري اراضي باغي وكشاورزي، مي‌توانند مجوز دريافت كنند؟

تداوم تغييركاربري اراضي كشاورزي و تخريب ساخت‎وسازها

مدتي است خبرهايي در رابطه با تخريب ساخت‌وسازها و به‌ويژه ويلاها در برخي نقاط كشور مي‌شنويم؛ ويلاهايي كه براي ساختن آن‌ها مصالح و انرژي و هزينه بسياري صرف مي‌شود. اما چرا اولا مجوزساخت‌وساز در چنين مواردي داده مي‌شود و دوم اين‌كه چرا درست پس از ساخته شدن اين ويلاها، ناگهان ارگان‌هاي مسئول دستور تخريب صادرمي‌كنند؟ البته كه ساخت‌وساز در زمين‌هاي باغي و كشاورزي ممنوع است و«طبق تبصره دوم  اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب31/3/1374 - تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در هراستان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر اموراراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.» اما پرسش اين‌جاست كه چگونه افرادي در اين حد وسيع، براي تغييركاربري اراضي باغي وكشاورزي، مي‌توانند مجوز دريافت كنند؟ اشاره به اين نكته مهم ضروري است كه دريافت تغييركاربري چندان هم سخت‌وناممكن نيست؛ چنانچه کمیسیون با درخواست متقاضی موافقت کند، مراتب با نقشه و مشخصات کامل ملک به منظورتعیین قیمت روز زمین یا باغ برای کاربری جدید به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعلام می‌شود و پس از صدورگواهی مبنی بر «واریز80 درصد ارزش روز زمین و یا باغ»، مجوزتغییر کاربری صادر مي‌شود. مجوزهايي كه در نهايت با مخالفت قوه قضائيه مواجه شده و اقدام به تخريب ساختمان‌ها مي‌شود! آيا بهتر نيست تمهيدي انديشيد تا بين وزارتخانه‌ها و نهادهاي مختلفي كه متولي اين امرهستند، هماهنگي ايجاد شده و در همان كميسيون و طبق قانون 123 اساسي، از ابتدا تكليف مجوز براي تغيير كاربري اين اراضي مشخص شود تا به‌عنوان مثال ناگهان با تخریب ۱۲۰ ویلای غیرمجازدر شهریار تهران، مواجه نشويم؟ چرا كه با شنيدن اين خبر، اولين پرسشي كه پيش مي‎آيد اين است كه طبعا اين ساختمان‌ها، يك‌شبه ساخته نشده‌اند و درنهايت بايد از شهرداري پايان كار دريافت كنند!